المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة 1-3 — الصفحة ٦٢٠

(1), ولا يجبر على رد ما أخذ لكن المشهور من مذهبه ما تقدم المالكية على مشروعية الخلع إذا كان الضرر من قبل الزوجة، وجميع والكراهية للزوج ، أما إذا كان الضرر منهما جميعاً، ففي مشروعية الخلع خلاف بينهم، والراجح عند الباجي المشروعية ما دام الضرر منها قد حصل، وتراضيا على الخلع (۲) مذهب غير المالكية في مشروعية الخلع : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على مشروعية أخذ الزوج فدية من زوجته بدل حصولها على الطلاق ما دام النشوز منها، والضرر من قبلها، كما أجمعوا على حظر أخذ مالها إذا كانت المضارة من الزوج (۳) وقد شذت أقوال فخالفت الإجماع وهي : :أولاً : تفرد بكر بن عبد الله المزني التابعي المعروف بقوله : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً»، وهذا (۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۳۷/۳). (۲) الإشراف (١١٥/٢) ، المنتقى (٦١/٤ ، المقدمات (۳۸۷/۲) . (۳) الأم (١٩٧/٥) ، القرطبي ،(۱۳۷/۳)، فتح الباري (٣٩٥/٩)، عمدة القارئ (٢٠ / ٢٦٠) ، شرح فتح القدير (۲۰۹/۳)، المبسوط (١٧١/٦)، البدائع (٤ / ۱۸۹۲) ، المغني (۱۷۳/۸) بداية المجتهد (٦٦/٢)، نيل الأوطار ٦٢٠ .(٣٦/٧)
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.