الحلق، فحلقت قبل أن أنحر » (۱) ، ففيه دليل على أن رفع الحـ
مخصص بوصف عدم الشعور والانتباه والجهل وعدم العلم
6
وهذه الأحوال مناسبة لعدم المؤاخذة، وقد علق بها الحكم فلا يجوز اطراحه، وقد ذهب الإمام أحمد إلى التخصيص المذكور، ويقويه وجوب اتباع النبي الله في الحج لقوله صلى الله عليه وسلم : «خذوا عني مناسككم (۲) ، فلم يبق إلا تخصيص الحكم بحالة السائل، وتبقى الصورة على أصل وجوب الاتباع (۳) .
6
ولسنا هنا بصدد تأييد القول بوجوب الترتيب المقتضي لوجوب الفدية على من خالف وفعل العكس، فهو قول مرجوح لصحة وصراحة الأحاديث في رفع الحرج، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائلين بالفدية، ولم ينقل أنّهم دفعوا الفدية بعد فتوى النبي الله ، ولكن قوة الاعتراض السابق في مواجهة أدلة القائلين بالإباحة يجعل القول بسنّية الترتيب - دون القول بوجوب الفدية على من خالف - أمراً مقطوعاً به، ولا مطمع في دفعه بالأحاديث المتقدمة، بل هي مؤيدة، وشاهدة للقول بأن تقديم الذبح على الحلق سنّة، ولذلك ترجم البخاري رحمه الله لتلك الأحاديث بقوله : «باب الذبح قبل
(۱) تقدم . (۲) تقدم .
(۳) فتح الباري (٥٥٩/٣ - ٥٦٠) ، عمدة القارئ (٥٩/١٠)، نیل
الأوطار (١٥٤/٥).
ص ٥٧٧