ضعیف»(۱)،
باتفاق (۲).
ثم لو صح لكان في الذهب خاصة، والمعدن أعم
أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه الحاكم، ثم قال: «لم أزل أطلب الحجة في سماع شعیب بن محمد بن عبد بن عمرو فلم
الله
أصل إليها إلى هذا الوقت، ثم عاد فصحح سماعه عن . جده» (۳) ،
المسانيد
وقال ابن قدامة المقدسي - بعد ذكره لهذا الحديث وغيره : وسائر أحاديثهم لا تعرف صحتها، ولا هي مذكورة في والدواوين» (٤) ، ولو صح من طرق أخرى فلا حجة فيه؛ لبعده عن محل النزاع؛ لأن المذكور فيه ورد جواباً لسؤال عن اللقطة، والركاز ليس بلقطة ، فلا يتناوله النص (٥) .
وعن حديث: «وفي السيوب الخمس قال ابن قدامة : «لا تعرف صحته، ولا هو مذكور في المسانيد والدواوين» (٦) ولو صح لم تقم
(١) المغني (٦١٨/٢)، الشرح الكبير (٥٨١/٢)، ومثله في القرطبي (۳۲۲/۳ - (۳۲۳) شرح فتح القدير (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨ ) . (٢) المحلى (١٤٥/٦) ، شرح فتح القدير (٥٣٨/١ ) . (۳) المستدرك للحاكم (٢/ ٦٥ ) .
(٤) المغني (٦١٨/٢) ، ومثله في الشرح الكبير (٥٨١/٢) . (٥) المراجع السابقة، المحلى (١٤٧/٦).
(٦) المغني (٦۱۸/۲) ، ومثله في الشرح الكبير (٥٨١/٢).
٤٨٢
ص ٤٨٢