المبحث الخامس
اشتراط الحول لتزكية المال المستفاد
المراد بالمال المستفاد هنا : هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن غير الزرع والثمر والمعدن والماشية، ويشمل ما تجدد عن غیر مال، مثل دخل الفرد المنتظم من راتب أو أجر، والمكافآت وأرباح غير التجارة والهبات وما حصل بميراث ونحوه، أو تجدد عن مال غير مزكى، كأثمان المقتنيات المختلفة (۱) .
وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى عدم وجوب الزكاة في شيء من الفوائد، حتى يحول عليها الحول من اليوم الذي يقبضها فيه ؛ لأنه إجماع أهل المدينة بلا خلاف .
توثيق المسألة :
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في إجـارة الـعـبـيـد
،
وخراجهم، وكراء المساكن وكتابة المكاتب، أنه لا تجب في شيء
من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول، من يوم يقبضه صاحبه» (۲)
وأيد الباجي قول الإمام مالك فقال : «وهذا كما قال، إن الأمر
(۱) الكافي (٢٨٩/١) ، الشرح الصغير (٢/ ١٥١ طبعة البابي الحلبي
فقه الزكاة (١/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) الموطأ (ص ١٦٥).
٤٤٣
ص ٤٤٣