للأكرة ؛ لئلا يخونوا الأمانة، فأما أن يلزم به حكم فلا (۱) .
وأجيب بأن الخرص واحد من الأحكام الكثيرة المستثناة من الأصول العامة، وهو اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن، وأحد المعايير والمقادير الشرعية في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيّات، وسائر الظواهر المعمول بها وإن احتملت الخطأ، ومصلحة أرباب الثمار والفقراء تقتضيه (۲) .
الترجيح :
رجحان مذهب مالك والجمهور في مشروعية الخرص في النخيل والأعناب ظاهر جليّ؛ لقوة أدلته من النقل والنظر ولا معارض لها من خبر أو أثر . والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق.
(۱) اللباب (ص ۳۹۵) ، عمدة القارئ (٦٨/٩ - ٦٩) . (۲) الأموال لابن زنجويه (۱۰۸۲/۳ ، المغني والشرح الكبير (٥٦٨/٢) ،
مطالب أولي النهى (٦٧/٢) .
۳۹۷
ص ٣٩٧