تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا الإذن بذلك
(1)
عن
ويجاب على ذلك، بأن حمنة وأم حبيبة قد سألتها النبي الا الله أحكام الاستحاضة فبان لهما حكم الوطء، ولا يظن أن يُقدم
الصحابة على فعل ما نهوا عنه دون إذن من النبي (۲)
ولو لم ينقل تقرير ولا إذن عن النبي له بذلك، فهي أقوال صحابة تعضد الأدلة الكثيرة المتظاهرة بإباحة وطء المستحاضة .
استدلال الحنابلة لرواية أحمد الثانية :
استدل الحنابلة لمنع وطء المستحاضة بما يلي :
أولاً : قالوا : إنّ الله عزّ وجلّ علّل منع وطء الحائض بالأذى فقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض ... ) (۳) فأمر باعتزالهنّ عقيب الأذى مقروناً بفاء التعقيب، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح أن يكون علة علل به ، وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها (٤) .
(۱) نيل الأوطار للشوكاني (٣٥٦/١) .
(۲) عون المعبود (١ / ٥٠٠-٥٠١) ، بذل المجهود (۳۸۳/۱- ٣٨٤)،
المغني والشرح الكبير (١/ ٣٦٧) .
(۳) البقرة ٢٢٢ .
(٤) الكافي (١٠٦/١) ، المغني والشرح الكبير (٣٥٣/١، ٣٦٧)، کشاف القناع (۲۱۷/۱) ، بذل المجهود (۳۸۳/۲، ٣٨٤ ٣٨٥)، البناية (٦٦٢/١) الشوكاني (٣٥٦/١) .
ص ١٥١