وأجيب عن هذه الشبهات بما يلي
إن الاستدلال بالآية على إنزال الجدة منزلة الأم في الميراث لا يصح ولا يجوز، إذ لو كانت الجدة ترث باسم الأبوة لما فارقها، ولو كان دونها أم، أو كانت قاتلة، أو مملوكة، أو كافرة، فإن اسم الأبوة يلزم غير الوارث، وإنما ورثت الجدة بالخبر والإجماع، لا باسم الأبوة، ثم إن ذكر الأبوة جاء في مقام النسبة والتعريف، ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق ؛ لأن بين التعبير بالولد والابن فرق، فلفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابن وشمول لفظ الأبوة للأم والجدة
6
مجاز قطعاً، فلا يلزمنا، ومساق اللفظ في ذلك لبيان التنويع لا بيان
العموم .
وبالجملة فقد منع كثير من أهل العلم الاستدلال بالاشتراك في لفظ الأبوة على ميراث الجد ميراث الأب، فكيف بمن يستدل به على ميراث الجدة ميراث الأم (۱) . وما روي عن ابن عباس مخالف للسنة، وإجماع الأمة، وقد هجره أهل العلم في كل مكان، ثم إن تشبيههم للجدة بالجد لا ينفع، لأن الجد لا يقوم مقام الأب في جميع أحواله ، ويبطل كذلك بالأخ من الأم، فإنه يدلي بها، ولا يأخذ ميراثها (٢)
(1) الأم (٨١/٤-٨٢) ، أحكام القرآن (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۸)، فتح الباري
(۲۰۱۲) نيل الأوطار (١٧٨/٦).
(٢) المغني (٥٢/٧) تكملة المجموع (١٦/ ٧٥) .
ص ١٣٠٦