وقال أصحاب التخيير بين الأصول : أي صنف من أصول الدية أحضره من لزمته الدية لزم الولي ،قبوله، سواء كان المستحق من
6
أهل ذلك النوع أو لم يكن ؛ لأن الأصول في قضاء الواجب سيان، يجزئ واحد منها عن بقيتها، ولذلك صارت الخيرة لمن وجبت عليه كخصال الكفارة وشاتي الجبران في الزكاة مع الدراهم
(1)
.
ولعل الأقرب إلى تحقيق الحكمة التي قصدها السلف من التقويم - تيسيراً للقضاء، وحفظاً للحقوق، ومنعاً للغبن- هو في لزوم الأداء من الأصل الغالب من غير تخيير . والله تعالى أعلم
وأحكم.
(۱) المغني (٤۸۳/۹) ، الروض المربع (۳/ ۲۸۳ - (٢٨٤ ) .
۱۱۲۲
ص ١١٢٢