۱۲۹ -
وبتطبيق رأى الامام أحمد على خلافة الخلفاء الراشدين ـ لا سيما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما - نصل الى قاعدتين هامتين رسخهما علماء السنة والسلف فى مجال الفقه السياسي الاسلامي :
القاعدة الأولى :
في كون أبي بكر كان هو المستحق للامامة - وليس غيره - وأن مبايعة الصحابة له مما يحبه الله ورسوله ، فهذا ثابت بالنصوص والاجماع القاعدة الثانية :
تستحق الخلافة أو الامامة بمبايعة أهل القدرة ، لذلك فان عمر - رضي الله عنه لم يصر اماما لمجرد عهد أبي بكر رضي الله عنه اليه ،
انما صار اماما لما بايعه جمهور الصحابة وأطاعوه .
ولو فرضنا أنهم لم ينفذوا عهد أبى بكر ولم يبايعوه لم يصر اماما سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز .
ويعلل ذلك ابن تيمية فيفرق بين أداء البيعة كفعل من الأفعال الخاضعة لاحكام الحلال والحرام وبين استحقاق الولاية نفسها اذ أن ) الحل والحرمة متعلق بالافعال ، وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ، ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله - كسلطان الخلفاء الراشدين ، وقد تحصل على وجه فيه معصية كسلطان
الظالمين ) .
لا
يقدح
وحتى اذا فرضنا أن بعض الناس كان كارها للبيعة ، فان ذلك في مقصودها فان نفس الاستحقاق لها ثابت بالادلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بها . ومع قيام الادلة الشرعية لا يضر من خالفها . ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة .
السلفية بين العقيدة الاسلامية
ص ١٢٩