ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٩٣

i (شركة في المال). وهي على ضربين : شركة عنان وهي أن يخرج كل واحد منهما رأس مال مثل ما يخرج صاحبه أو أكثر أو أقل ويخلطاه ويكون في حكم المختلط، وإن لم تكن عينه بمخالطة للآخر من أن يكونا في صندوق واحدا وأيديهما عليه ويكون العمل عليهما بحسب رؤوس أموالهما، والربح بينهما على مثل ذلك فهذا نوع جائز من الشركة، ولا يجوز أن يشترط العمل أو الربح بخلاف رؤوس الأموال فإن عقدا الشركة على ذلك وعملا فالشركة فاسدة ويكون الربح والخسران بينهما على قدر المالين ويرجع من قل رأس ماله على صاحبه بأجرة المثل في نصف الزيادة . وأما المفاوضة فهي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف و البيع و الشراء حضر الآخر أو غاب وتكون يده كيده ولا يكونان شريكين إلا بقدر ما يعقدان الشركة عليه دون ما ينفرد أحدهما بملكه مما لم يدخله في رأس مال الشركة، ويجوز فيها تساوي رؤوس الأموال وتفاضلها إذا كان العمل و الربح بقدر المال النوع الثالث من الشركة شركة الأبدان، فتجوز بشرطين : - أحدهما : اتحاد الصنعتين كالاشتراك في الخياطة و القصارة والنجارة وغير ذلك من الصناعات وتجوز في الاصطياد والاحتطاب ، ولا تجوز اختلاف الصنعتين كقصار وحداد وصباغ و صواغ. مع و الثاني : أن يكونا في موضع واحد فإن افترقت الأمكنة لم تجز - الشركة اتفقت الصناعات أو اختلفت وإن افترقت الصناعات لم يجز افترقت الأمكنة أو اتفقت. الرابع من أنواع الشركة وهي الشركة الممنوعة، شركة الوجود. وتسمى شركة الذمم، وهي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما، وقيل هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه. 83
الجزء 3-4 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.