ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٦٨

- 02 عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى بالشفعة في كل قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه أحمد والبخاري 03 - وفي لفظ: إنما جعل النبي ( الشفعة، الحديث الذي رواه أحمد و البخاري وأبو داود وابن ماجه 04 - وفي لفظ : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ". رواه الترمذي وصححه 05 - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إذا قسمت الدار وحدت فلا : شفعة فيها " . رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه 06 - وعن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ و إن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم و النسائي وأبو داود - 07 وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه · 08 - قال مالك : وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا 09 - قال مالك : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة ؟ قال : نعم الشفعة في الدور و الأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء. 10 - قال مالك :لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. 11 حصصهم يأخذ كل إنسان قال مالك : الشفعة بين الشركاء على قدر منهم قدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره 12 - قال مالك : من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشترى فأقاله. 58
الجزء 3-4 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.