1
رد من البائع إلا الاجارة اهـ . فلا تعد ردا من البائع ؛ لأن الغلة له ما لم تزد مدتها على مدة الخيار.
(وإن يكن عيب) في المبيع، فالواجب على البائع (بيانه للمشتري
المنازع)؛ أي المنازع في العين
.
قال في فتح الرحيم : وإذا كان في السلعة عيب وجب على البائع تبينه
فإن لم يبين البائع العيب فللمشتري إن لم يرض بعد العلم رد السلعة ، وهذا
معنی :
-
(وأن يكن كتمه فالمشتري يرد المبيع أو يأخذ أرش الضرر؛ أي ما ينقصه العيب، ولهذا قال : أو أخذ إرش العيب .
---
:
وإن يكن عيب قد استجدا)؛ أي حدث عند المشتري على عيب سابق على البيع وعليه فإن الشيء المبيع فيه عيبان عيب قديم قبل الشراء وعيب طرأ عند المشتري فالمشتري له الخيار إما أن يأخذ أرش ما سبق و أما أن يرد
المبيع مع إرش العيب اللاحق، وهذا معنى قولنا :
) فالمشتري يأخذ إرش ما سبق ... الخ ) البيت. قال في أسهل المسالك :
الحادث
ومن رأى عيبا قديما فطرا عيب جديد عنده قد خيرا في رده مع إرش عيب لاحق أو مسكه وأخذ إرش السابق وفي خليل وتغير المبيع أن توسط فله أخذ القديم أو رده ودفع
(وإن يفت) المبيع بمفوتات البيع فبائع يرد للمشتري أرش العيب القديم. - (و المشتري إن زاد في المعيب كالصبغ (للثوب فاشركه) مع البائع (بدون ريب) يعني إن زاد المبيع الذي فيه عيب عند المشتري بصبغ أو غيره فله رده، ويشترك بما زاد فيه .
52
الجزء 3-4 — ص ٥٢