ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٦٠

هذا إذا كان بلا أجر وإلا جاز في الأربعة فهذه ثمانية فإن سكن يسيرا لغير اختبارها جاز بشرط وبغيره إن كان بأجرة وإلا فلا فيهما ويفسد البيع في صورة الشرط ولاختبارها جاز في الأربع فهذه ثمانية أيضا فالممنوع ست الفاسد منها ثلاثة. وقولنا : (وجمعة لمشتر رقيقه وأدخلت الكاف ثلاثة أيام فالجملة عشرة. قال في أسهل المسالك : وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار . (ثلاثة) من الأيام لنحو دابة خذا قال خليل: وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب و البريدين وفي كونه خلافا تردد قال الخرشي : وظاهر كلام بعضهم أن دابة الركوب الخيار فيها يوم سواء اشترط اختبارها بالركوب أم لا. قال العدوي وتركب إلى العادة فقط، وينبغي أن يكون مثل ركوبها الحرث عليها و الطحن و الحمل و الدرس والسقي (ولا يجوز شرط نقد) للثمن، وإن لم ينقد بفعل. — (وهو) أي شرط النقد الفسخ البيع داع لا اختيار) . قال خليل : عاطفا على ما يفسد به بيع الخيار وبشرط نقد . اهـ . يعني ويفسد بيع الخيار بشرط النقد - قولنا : وعلة المنع)؛ أي منع النقد التردد بين السلفية و الثمنية ، فهذا معنى (وعلة المنع التردد يقع ... الخ) البيت 50
الجزء 3-4 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.