ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٥٢

وقال خليل: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن. قيل : (وغلة) البيع الفاسد للذي اشترى للقاعدة أن خمسة يفوزون بالغلة كما وللمشترى الغالات في رد ما اشترى بعيب أو البطلان في بيعه ظهر كذا عند تفليس وأخذ الشفعة ورد للاستحقاق قد تمت الصور. وقال في أسهل المسالك : وفاز بالغلة خمس للأبد من رد في عيب قد فسد وبيع أو خرجت من يده بالشفعة أو استحقت من يد ذي شبهة ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امترا (إن كان في المبيع رد ظهرا والمعنى أن البيع الفاسد إذا رد فإن المشتري يفوز بالغلة فإن فات المبيع (فاسدا فما فيه اختلف)؛ أي اختلف العلماء فيه، فالواجب فيه الثمن (أولا) بأن كان متفقا على فساده فالواجب القيمة إن كان مقوما . قال خليل : ورد ولاغلة فإن فات مضى المختلف بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلى وقال في الرسالة : فإن حال سوقه أو تغير بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فليرة مثله. ثم شرعنا نبين مفوتات البيع الفاسد فقلنا : وبتغير لسوق الفوات فيما عدا المثلى و (العقارات) فهاتان لا يفيتهما تغير السوق لأن غالب ما يراد له العقار القنية فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا 42
الجزء 3-4 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.