ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٥٠

شيئا على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه، وهذا ما تضمنه البيتان وهو إن كان البائع يستبد بالعربون إن لم يتم البيع فهذا البيع ممنوع، وأما إن كان على أنه إن وقع البيع حسب من ثمنه وإن لم يقع فإنه يرد للمشتري فهذا حلال وهذا معنى قولنا : (حلا) وقولنا : وبيع كالئ بكالئ منع) وهو بيع الدين بالدين. قال في فتح الرحيم عطفا على المبيعات الممنوعة وبيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين وفسخ الدين في الدين، وتأخير الدين في الدين. وقال خليل: وككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه . قال في الدسوقي عند قول الشارح : من الكلاءة بكسر الكاف الحفظ وهي استشكل ذلك بأن الدين مكلوء لا كالئ والكالئ إنما هو صاحبه فهو الذي يحفظ المدين وأجيب بأنه مجازى في إسناد معنى الفعل للملابسة فحق الكلاءة الحفظ أن تسند للشخص بأن يقال : وكدين كالى صاحبه فاسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه أو إن كالئ بمعنى مكلوء فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة اللزوم بأنه يلزم من الحافظ وهي المحفوظ وعكسه وقول الدردير وهو ثلاثة أقسام : فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين + قال الدسوقي وهو أي بيع الدين بالدين ثلاثة أقسام فيه أن من جملتها بيع الدين فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهو باطل وأجيب بيع الدين بالدين يشمل الأقسام الثلاثة لغة التي هي فسخ ما في الذمة في مؤخر وبيع الدين بالدين وتأخر رأس مال السلم فكل واحد منها يقال له الدين بالدين لغة إلا أن الفقهاء سموا كل واحد منها باسم يخصه اهـ من بأن الدسوقي بيع 40
الجزء 3-4 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.