ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٣٠

ما لم تبع من أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاد اتفقوا بدوه بالزهـ و أو ظهور لاوة أو بانفتاح النور و النضج و الإطعام في البقول وغيرها من سائر الأصول وقال في العاصمية : بيع الثمار والمقاثي والخضر بدو الصلاح فيه شرط معتبر وحيث لم يبد صلاحها امتنع ما لم يكن بالشرط للقطع وقع قال في التوضيح : وقيد اللخمي بثلاثة شروط، أولها: أن ينتفع به لنهيه عليه الصلاة و السلام عن إضاعة المال. ثانيها أن تدعو إلى ذلك حاجة وإلا كان من الفساد ثالثها أن لا يتما لا أهل البلد على ذلك لئلا يعظم الفساد وأما بيعها على شرط التبقية فباطل وعلى الإطلاق بحيث لم يشترط القطع ولا التبقية فظاهر المدونة يصح . وقال العراقيون يبطل اهـ وبعضه بالمعنى وكذلك يجوز بيعها مع الأصل أو وحدها لمن اشترى الأصل وبقيت الثمار المأبورة للبائع بناء على أن الملحق بالعقد يعد واقعا فيه، وإلى هذا كله أشار خليل بقوله وقبله مع و الحق به أو على قطعه أن نفع واضطر له ولم يتما لأعليه لا على التبقية أو الإطلاق . وبالله التوفيق . أصله 20
الجزء 3-4 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.