ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٨٥٥

فصل في النفقة على الزوجة والابوين و الولد ورضاع الولد - فضْلُ إِذَا الزَّوْجُ بِعِرْسِهِ دَخَلْ كَـ دًا إِذَا دُعِيَ لِلْبَنَا أَجَلْ ذلك السكنى بالاتفاق لِلْوَطهِ فِي الدَّارِ لَهُ أَقَامَتْ فَالْزَمَهُ بِالْكِسْوَةِ وَالإنْفَاق وفي زُوجُ بَالِغُ وَهِيَ أَطاقَتْ النشوز وَخُرُوجُهَا بلا إذن وَعَجْرُهُ عَلَى الرَّدُ فَلَا فَمَالَ وَكُلٌّ مَا هَا عَلَيْهِ أَيُّ نَفَقَهُ لأَنَّ تَرْكِهِ تُضَرُّ هَا ظَالِمَةٌ وَفَاسِقَهُ مَالَهُ مِنْ دَفْعِهِ مَفَرُّ كَالدُّهْنِ وَالْمَشْطِ وَأَجْرِ الْقَابلَهُ كَذَاكَ خَادِمٌ لَهَا أَوْ عَامِلَهُ حَسَبَ يُسْرِهِ وَمَا خَفَّ أَعْلَمٍ هِ وَمَا خَفْ أَعْلَمِ كَالْكَنُسِ وَالْفَرْشِ عَلَيْهَا يَنْتَمِي وَجَازَ نَفْ عُهُ بِمَا لَدَيْهَا شَوْرَةٍ وَمَا انْتَمَى إِلَيْهَا وَمَا عَلَيْهِ بَدَل لِلسُّورَةِ مِنْ كُلِّ مَا أَتَتْ بِهِ كَالْكِسْوَةِ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَا فِي الْعَجْزِ عَن إِنْفَاقِهَا إِطْلَاقَا كَمَا أَوْ عَجْزِهِ عَنْ كِسْوَةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا عِلْمٌ بِفَقْرِهِ خُدًا إِذَا مَا عُدِمَ الْإِنْفَاقُ فِي الشَّرْعِ قَدْ حَقٌّ لَهَا الطَّلَاقُ ـومِ بِالاجْتِهَادِ طَرَفِ الْقَاضِي وَبِالسَّدَادِ وَإِنْ تَيَسَّرَ فِي عِدَّةٍ رَجَــــــــــع فَهُوَ مِنَ الرِّجْعَةِ لَيْسَ يُمْتَنَعْ وْرَتَهَا فَلَا طَلاقَ سَارِي . إِنْ وَجَدَ الْقَوْتَ وَمَا يُوَارِي الاحلة الأصلية : 01 - قال الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ النساء الآية 36 . 843
الجزء 1-2 — ص ٨٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.