فصل في حكم المفقود والأسير
إِنْ فُقِدَ الزَّوْجُ فِي صَفْ وَ الْقِتَالُ بَيْنَ ذَوِي الْإِسْلَامِ أَوْ وَقْتَ النَّكَالْ
بَتْ زَوْجَتُهُ الطلاقا اجت
ـهَدَ الْحَاكِمُ مَا أَطَاقَا
ومُ وَيَبْحَثُ فَإِنْ عَجَزَ فَالـ طَّلَاقُ حُكْمُهُ يَبينْ
بَعْدَ انْتِهَـ اءِ الْقَتْلِ وَ الصِّفَاءِ
د زَوْجَةٌ بِلا اِمْتِرَاءِ
وَ الْحَرْبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِسْلَامِ
زَوْجَ
ـتُه تَعْتَدُّ بَعْدَ الْعَامِ
3-3
والفقـ
دُ فِي أَمَاكِنِ الْإِسْلَام إِنْ رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْحُكَامِ
أَرْبَعَ سِنِينَ كَمُلَتْ
إنْ دَامَ إِنْفَاقُ عَلَيْهَا وَثَبَتْ
بـــــــهُ وَأَنَّهَا فِي عِصْمَتِهْ تعتد عـ
وَطُلِّقَتْ بِالاجْتِهَادْ إِنْ فُقِدْ
دوه
وَالْأَسْرُ وَ الْفَقْدُ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ
دَّةَ وَفَاةٍ فَانْتَبِهْ
فَاقُهُ وَمَالُهُ أَيْضًا نَقَدْ
دةُ التَّعْمِيرِ حُكْمُ يَجْرِي
مَالٌ
سَبْعُونَ عَامَّا إِنْ لَهُ مَا وُجِدْ أَوْ لَا فَطَلَّقْهَا إِذَا الْمَالُ فَقِدْ
كَذَا إِذَا خَافَتْ عَلَى النَّفْسِ الزِّنَا فَالْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ مَا عَنْهُ غِنَا وَزَوْجَةُ الْمَفْقُودِ إِنْ قَدِ انْقَضَتْ
هَا وَبَعْدَهَا تَزَوَّجَتْ
وَحَضَرَ الْمَفْقُودُ قَبْلَ مَا دَخَلْ ثان بهَا تَرْجِعُ شَرْعًا لِلأَوَّلُ
وَإِنْ بَنَى الثَّانِي بِهَا وَقَدْ عَلِمْ بأَنَّ زَوْجَ
لِلثَّانِي صَارَتْ زَوْجَةً بِالشَّرْعِ
وَ الْمَالُ يُقْسَمُ إِذا انْتَهَى الْأَمَدُ في كـ
زَ
كُلِّ فَقْـ
هَا الْقَدِيمَ مُنْعَدِمْ
الَهُ مُنَازِعٌ بالطَّبْعِ
قَدْ تَقَدَّمَ فَقَدْ
دَّةُ التَّعْمِيرِ فِي الْأَسْرِ وَفِي فَقْدِ بِأَرْضِ الْكُفْرِ وَالضَّدِّ قُفِي وَبَعْدَ بَحْــــــثٍ فِي وَبَاءِ وَقِتَالُ بَيْنَ ذَوِي الْإِسْلَامِ قَسْمُنَا لِمَالُ وَقَسْمُ مَـــــــالٍ بَعْدَ عَامٍ قَدْ جَرَا في حَرْبِ مُسْلِمِينَ مَعْ مَنْ كَفَرَا.
797
الجزء 1-2 — ص ٧٩٧