16 - وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقةٍ مُتْعَة - إلا التي تطلق ، وقد فُرض لها صداق ولم تُمْسَس فحسبها ما فُرض لها.
17 - وعن مالك عن ابن شهاب أنه قال : لكل مطلقة متعة.
18 - قال مالك : وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك وليس للمتعة عندنا حد معروف.
-
شرح الابيات الخمسة عشر :
(فصل في الرجعة) ؛ أي رجوع الزوجة التي كان طلاقها ناقصا عن نهاية الطلاق؛ أي ليس طلاقا بائنا ولا بتا .
والزوج إن دخل بالزوجة ثم طلقها طلقة واحدة له ارتجاع)؛ أي يملك رجعتها ما لم تنقض عدتها بدون صداق ولا إذن منها ولا من وليها. قال في التحفة :
لا
ويملك الرجعة في الرجعي قبل انقضاء الأمد المرعى
ولا افتقار فيه للصداق والأذن و الولي باتفاق .
(ما دامت العدة) لم تنقض وتصح بالقول، وتصح بالفعل الحال لمحل القول والدال في العدة على الارتجاع كالوطء والقبلة وما أشبه ذلك بشرط القصد إلى الارتجاع واختلف في المذهب إذا انفردت النية بذلك دون اللفظ فقيل الرجعة بذلك، وقيل تصح وهو الصواب. أنظر ميارة على التحفة. تصح وقال في المعونة : لا خلاف أنها تصح بالقول و تصح عندنا بالوطء وسائر الاستمتاع باللذة، إذا نوى بها الرجعة خلافا للشافعي في قول أنها لا تكون إلا بالقول ؛ لأن القول الذي يثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح للوطن أو استصلاح ما يثلم منه يجوز أن يقوم الوطء مقامه ثم قال: ولا تكون رجعة به إلا مع القصد إلى ذلك خلافا لأبي حنيفة لقول ) : " إنما الأعمال بالنيات وإنما
792
الجزء 1-2 — ص ٧٩٢