17- قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي
18 - وعن ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج
فقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله
مع يمينه. رواه الترمذي
•
شرح الابيات العشرين :
(فصل في التخيير)؛ أي تخيير الزوج زوجته في الطلاق . (و التفويض)؛ أي تفويضه بالطلاق ، و التمليك) وهو أن يملكها نفسها بأن يقول : ملكتُكِ أمرَكِ، أو طلاقك، أو أمرُك بيدك ... وما أشبه ذلك.
-
(من فوض الطلاق للزوجة له؛ أي وكلها على طلاقها. (فله العزل)؛ أي عزلها إلا أن علقه كان قال لها إن تزوجتك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك فليس له حينئذ عزلها. وهذا معنى إلا) فلا حق له في العزل فلا يصح عزله
لها.
قال خليل: فصل: وإن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا و تمليكا و الفرق بين التوكيل وغيره أن الوكيل يفعل بطريق النيابة عن الموكل بخلاف المخير و المملك فإنما يفعله عن نفسه، وأن يكن خيرها في المجلس، فما دامت في المجلس لها الخيار، فإن طال الزمن أو افترقا من
المجلس سقط خيارها . وحقها الثلاث من دون حدس ) ؛ أي دون شك .
قال في الرسالة : وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ولا مناكرة له إلا في المملكة خاصة سواء كانت مدخولا بها أم لا. ومثل المملكة المخيرة غير المدخول بها .
قال خليل : وناكر مخيرة لم تدخل.
وهذا معنى قولنا : في سوى المدخول بها نكره) (جلا .
783
الجزء 1-2 — ص ٧٨٣