ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٧٩٢

فصل في التخيير و التفويض و التمليك مَنْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ لِلزَّوْجَةِ لَهُ قَبْلَ الْوُقُوعِ الْعَزْلُ إِنْ مَا عَلَّقَهُ زَوِّجْتُ عَلَيْكِ فَامْل ق لَهُ فِي الْعَزْلِ كَإِنْ تَ إلا فلا حــ وَإِنْ يَكُنْ خَيْرَهَا فِي الْمَجْلِس فَحَق الثَّلَاثُ دُونَ حَدَس وَفي سِوَى الْمَدْخُول نُكْرُهُ جَلاَ ـرَةَ إِنْ قَدْ دَخَلاً وَفِي سِـ وَلاَ مُنَاكَ فَمَا عَلَى الطَّلْقَةِ زَادَ وَبَطَلْ خِيَارُهَا إِنْ عَنْ ثَلَاثٍ قَدْ نَزَلْ أعْنِي الَّتِي بِهَا الدُّخُولُ حَصَلَاَ فَرَضِي ت بِدُونِهِ قَدْ بَطَلاً وَرَبِّحُوا بُطْلانَ مَا بِهِ قَضَتْ دُونَ الذِي بِيَدِهَا إِنْ نَازَعَتْ وَإِنْ يَكُنْ خَيْرَهَا بِالْوَاحِدَهُ فَلَيْـ مِنْ حَقٌّ لَهَا فِي الزَّائِدَهُ وَصِيغَةُ الْخِيَارِ فِي الْمَقَالِ اخْتَارِينِي وَ احْدُّ عَلَى الْمِثال والْمُمَلّكَةِ أَنْ تُـ طلقا في مَجْلِس وَاحِدَةً لَا مُطْلَقَا وَإِنْ تَزِدْ عَلَيْهَا فَالْمُنَاكَرَهُ لَهُ فِيـ مَا زَادَ عَلَيْهَا صَادِرَهُ وَالشَّرْطُ يُعْمَلُ إِذَا مَا وُجِدَا أَوْ لاَ ف لا حَقٌّ لَهَا إِنْ فُقِدَا وَصِيغَةُ التَّمْلِيكِ فَاعْتَبَرْهَا كَمَدُ ـــــــــل أَمْرَكِ وَمَا يَلِيهَا وَإِنْ يَكُنْ فَوَّضَ أَوْ مَلكَ غَيْرُ فَلْيَنْظُرِ الَّذِي بِهِ النَّفْعُ جَدِيرٌ وَصَارَ كَالزَّوْجَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأخْدُ فِي التَّمْلِيكِ وَ التَّخْيير ذاك في الرد بالاتفاق وَاضِحُ الْقَوْلِ بِلا نَكِير كَقَوْلِهَا طَلَّقْتُ نَفْسِي مَثَلاً وَالرَّدُّ مِثْلُ اخْتَرْتُ زَوْجِي بَعْلاً وَالْفِعْلُ مِثْلُ الطَّوْعِ لِلْجَمَاعِ مِنْ نَفْسِهَا كَذَا بالا وَوُقِفَتْ مَنْ خُيِّرَتْ حَتَّى تَحِبْ ـتِمَتَّاعِ تَجِبْ كَذَا الْمُمَلّكَةُ فَافْهَمْ يَا نَجِيبْ وَ الزَّوْجُ لَا يَعْزِلُ مَنْ قَدْ مُلْكَتْ وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَنْ قَدْ خُيِّرَتْ 780
الجزء 1-2 — ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.