ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٧٨٤

قال الدسوقي و الموافق لما يأتي أنه إذا نكل يلزمه الثلاث ولا يقبل قوله بعد ذلك أردت واحدة مثلا قال البناني : ولا حاجة لهذا الإشكال لأن هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب لا عن مالك ولا يلزمه موافقته لقواعد المذهب ونفذ الطلاق عليه حالا إن علقه بماض ممتنع شرعا فحلفه بالطلاق لو جاء زيد أمس لقتله. وهذا معنى قولنا : لنجعلنه في قعر الرمس و الرمس هو القبر. قال خليل و نجز إن علق بماض ممتنعا عقلا أو عادة أو شرعا أو جائزا كلو جئت قضيتكم كذا بما امتنع عقلا كحلفه بالطلاق لو جاء فلان أمس لجمعت بين وجوده وعدمه وكذا بما امتنع عادة كحلفه بالطلاق لو جاء زيد لرفعته إلى السماء فيلزمه الطلاق في هذه التعليقات • وفي خليل أو إن لم أمس السماء أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا وقوله وطالق إن شاء ربى و النبي و المعنى إن من علق الطلاق على أمر لا يعرف حالا ولا مالا كقوله لها كأنت طالق إن شاء الله، أو إن شاء الله النبي فإنه ينجز عليه الطلاق . قال في أسهل المسالك : ونجزوا طلاق من قد علقا على حصول غائب ما حققا كان أراد الله و الكرام أو لم يكن في بطنها غلام . قال خليل: أو لم يمكن اطلاعنا عليه كان شاء الله أو الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط أو كأن لم تمطر السماء غدا إلا أن يعم الزمان أو يحلف لعادة فينتظر. ثم قال خليل وهل ينتظر في البر و عليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان نحو: أنت طالق إن أمطرت السماء بعد شهر كذاك تطلق عليه إن 772
الجزء 1-2 — ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.