إذا
قال في الخرشي عند قول خليل و بالكتابة عازما : يعني أن الزوج كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك فإن الطلاق يقع
عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به وسواء كانت في الكتابة إذا جاءك كتابي فأنت طالق أو أنت طالق وسواء أخرجه وصل إليها أو لم يخرجه، وأما إذا كتب إلى زوجته بطلاقها وهو غير عازم عليه حين كتبه أي ولا أخرجه عازما أيضا بل كتبه وأخرجه لينظر فإنه
لا يقع عليه الطلاق إلا إذا وصل الكتاب إليها لا إن لم يصل فلا تطلق قال في أسهل المسالك :
وبالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل
(وبالكلام النفسي خلف قد أتى). قال خليل : وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف و المعنى أن الرجل إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسي كما ينشئه بلسانه من غير تلفظ بلسانه فهل يلزمه الطلاق بذلك أولا يلزمه خلاف في
له
التشهير وليس معنى الكلام النفسي أن ينوي الطلاق ويصمم عليه ثم يبدو ولا أن يعتقد الطلاق بقلبه من غير نطق بلسانه فإنه لا يلزمه في ذلك طلاق
إجماعا ، كما في الخرشي.
-
قال الدردير عند قول خليل وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف : العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا.
المعتمد عدم اللزوم و أما (ومن يكن حلف بالطلاق) لفعل شيء أو تركه على الإطلاق من دون استثناء ووقع الحنث بأن فعل المعلق عليه الذي حلف بالطلاق ألا يفعله أو ترك الشيء الذي حلف بالطلاق أن يفعله فيلزم الطلاق لمن عليها أي المرأة التي علق طلاقها على فعل أو ترك ذلك الشيء الذي حنث فيه.
قال خليل : ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وإذا علق الطلاق بصفة لم يقع إلا بوقوعها كقوله إذا دخلت الدار أو كلمت زيدا أو لبست هذا الثوب أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يقع أو أن
757
الجزء 1-2 — ص ٧٥٧