ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٧٥٢

وعيبه جب خصاء عنه ثم اعتراض خيرت فيهنه في الاعتراض و الجنون و الجذام و البرص هذه العيوب إذا كان يرجى برؤها فإنه يؤجل فيها كما سبق في قول خليل وأجلا فيه وفي برص وقال في التحفة : وحيث عيب الزوج باعتراض أو برص وقيم عند القاضي أجله إلى تمـ ام العام كذاك في الجنون و الجذام وبعد ذا يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق وفي أسهل المسالك : و أجل العام إذا ما اعترضا ونصفه للرق من يوم القضا من غير إنفاق عليها في الأجل وإن أحبت فارقت بلا أجل . وقوله : من غير إنفاق عليها ظاهره يفيد الإطلاق وفي المسألة تفصيل وهو أنه إذا لم يدخل بها فلا نفقة لها على الزوج كما قال وإن دخل بها فلها النفقة من مال الزوج من طعام وإدام وكسوة وسكنى وليس عليه إجارة الطبيب ولا ثمن الدواء بل إن ذلك يكون من مالها إن قام بها جنون أو جذام أو برص لأن هذه العيوب إذا قامت بالزوجة ورجي برءها ضرب لها أجل التداوي كالرجل وهو العام إن كان زوجها حرا، ونصفه إن كان عبدا وإلى وجوب النفقة أشرنا بقولنا : - و إن كان دخل فمره أن ينفق من دون جدل و العيب إن كان من الزوجة فهو كما سبق لا) (مهر)؛ أي لا صداق لها (ولو) كان بها قد دخلا) وقد سبق هذا الكلام وعيبه)؛ أي الزوج إن وقع الفسخ قبل الدخول هدر، لا صداق لها (وبعده)؛ أي بعد الدخول. فبالصداق يؤمر) لتدليسه وغروره إياها وقيل أن في الفسخ بعد البناء بعيبها تعطى ربع دينار لئلا يخلو البضع عن عوض. وبالله التوفيق. 740
الجزء 1-2 — ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.