ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٧٤٤

التنزه وهو مذهب المدونة وفي الشارح على العتبية قال مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وسحنون تجوز شهادة المرأتين في ذلك، والرجل و المرأة وإن لم يفش ذلك من قولهما فشهادة المرأتين مع الفشو تجوز باتفاق وشهادة المرأة الواحدة دون فشو لا تجوز باتفاق ويختلف في شهادة المرأة الواحدة مع الفشو، وفي شهادة المرأتين دون فشو ومن يشترط الفشو في - شهادتهما لا يشترط العدالة ومن لا يشترط الفشو يشترط العدالة . اهـ (بالوالدين قبل عقد النكاح يثبت الرضاع لا بعده ولا بشهادة رجل فرد واحد كذاك المرأة وقد تقدم الكلام عليها و الكلام على الفشو لكن إذا ما وقع التنزه عن هذا النكاح الذي شهدت به امرأة واحدة فهو جميل حسن بل هو أوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عقبة بن الحارث عنه نهى تنزه من غير أن يعزم عليه ففارقها عقبة وإن تصادقا)؛ أي المرأة و الرجل على · الرضاع فإنه يفسخ قال خليل وفسخ نكاح المتصادقين كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد و لها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالغارة ، وقولنا : (قبل الدخول نصفه)؛ أي ادعى الزوج الرضاع قبل العقد وأنكرت فإنه - يفسخ النكاح ولها قبل الدخول نصفه وبالدخول يتكمل لها الصداق قال خليل : وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف وإن أدعته فأنكر لم يندفع و المعنى : إن النكاح لا يفسخ لاتهامها على قصد فراقه ولا تقدر . - على طلب المهر قبله أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقد، وهذا معنى قولنا : (وقولها)؛ أي الزوجة لا يثبت الرضاع إن ادعته (إن أنكر الزوج لها - انصياعا) . و بالله التوفيق 732 i
الجزء 1-2 — ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.