و الوطه لأم تحرم أي يتأبد تحريم ،البنت، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، و القاعدة: أن العقد على البنات يحرم الأمهات و الدخول بالأمهات يحرم
البنات .
وفي خليل وحلت الأخت ببينونة السابقة، أو زوال ملك بعتق وإن لأجل. قال الدردير الثانية ونحوها من كل محرمة الجمع فلو قال : كالأخت لكان أشمل. وقولنا :
-
(أمنع على الحر نكاح الأمة)؛ أي لا يجوز للحر التزوج بالأمة إلا إذا لم يجد طولا للحرة وخشي على نفسه الزنا. قال خليل: ولعبد تزوج ابنة سيده بنقل وملك غيره كحر لا يولد له ، وكأمة للجد ، و إلا فإن خاف زني وعدم ما يتزوج به حرة غير متغالية ولو كتابية.
قال الدردير : فإنه يتزوجها ولا يجوز له تزوج الأمة مع وجودها.
قال في أسهل المسالك :
وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة و الحر لا إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطول إذا خاف العنت
وجاز للحر نكاح (أربعة إجماعا (إن كان يعدل بينهن وإلا فامنعه) قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾
و العبد كذلك يجوز له التزوج بالأربعة في المشهور، وهو مذهب مالك وقد تقدم قوله في الأدلة وكذاك من تنسب للكتاب من اليهود والنصارى المتمسكين بالتوراة والإنجيل نكاحها (جاز بدليل القرآن لقوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .
قال في أسهل المسالك :
723
الجزء 1-2 — ص ٧٢٣