ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٧١٨

فصل فيما يُحرم من النكاح و النساء وما يفسد من النكاح ، وبجواز زواج الكتابية ومنع زواج الكافر المسلمة في مُدَّةِ الْعِدَّةِ يَحْرُمُ النِّكَاحُ كَذَا فِي الاسْتِبْرَاءِ مِنْ أَجْلِ السِّفَاحْ وَأَبْدَ التَّحْرِيمَ إِنْ بِهَا دَخَلْ وَالْفَسْخُ ـرْطِ أَنْ يُجَدِّدَ الْعَقْدَ وَلَا يَطَؤُهَا كَذَا نِكَاحُ مُتْعَةٍ وَ الْمُحْرِمِ إِلَّا إِذَا نَكَح ـهَا زَوْجُ وَغَيَّبَ الْكَمْرَةَ مَعْ عِلْمٍ وَلَمْ الْقَصْدُ لِلتَّحْلِيل لَا يُحِلُّهَا بْلَهُ بُعَيْدَهَا تَحِلْ ـتَيْدًا لِّمَا خِلاَ ـبْتُوتَةُ لِمَنْ أَبَتٌ فَاعْلَمٍ ـلَ وَ التَّحْلِيلُ مَالَهُ قَصَدْ منْ هُنَاكَ مَانِعَ لِمَا أَلَمْ سَخْ نِكَاحَ مَنْ يُرِيدُ حِلُّهَا فَهَذِهِ الْأَنْكِحَةُ الَّتِي خَلَتْ قَبْلَ الدُّخُول وَبَعَيْدَ فَسِخَتْ كَذَا نِكَاحُ السِّرِّ قَبْلُ مُطْلَقَا أَمَّا الشَّغَارُ فَصَرِيحُهُ حَرَامٌ دَهُ إِنَّ لَمْ يَطُلْ فَحَقِّقَا الْعَقْدُ عَلَى مَدَى الدَّوَامِ وَالَّتِي دَخَلَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ لِتَـ هْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ لِتَيْنِ سُمِيَ فَاسْمَعْ قَوْلِي قَبْلَ الدُّخُولُ افْسَحْهُ ثُمَّ بَعْدَهُ يَصِحُ فِي الْمَـ دْخُولِ فَافْهَمْ فِتْهَهْ وَإِنْ تَكُنْ إِحْدَاهُمَا سَمَّى لَهَا وَالْعَكْسُ فِي الْأُخْرَى فَهَاكَ حُكْمَهَا فَالفَسْخُ فِيمَنْ لَمْ يُسَمْ مَهْرُهَا قَبْ أَما التي ـلَ الدُّخُول وَبُعَيْدَهُ لَهَا سَمًّى لَهَا قَبْلَ الْبَنَا يُفْسَخُ وَ أَثْبَتْهُ إِذَا بِهَا بَنَى بِغَيْرِ شَرْطٍ وَقَعَا بل بط ريق صُدْفَةٍ قَدْ جَمَعَا الَّذِي إِلَى الْغَرَرِ جَرْ الْغَرَرِ جَرْ فِي عَقْدِهِ وَ الْمَهْرُ كَالْخِيَارِ قُرْ 706
الجزء 1-2 — ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.