ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٧١٠

قال خليل : أب ووصي وحاكم مجنونا أحتاج وصغيرا وفي السفيه وجبر خلاف فإن خيف عليه الزنا جبر قطعا وإن ترتب على الزواج مفسدة لم يجبر قطعا وصداقهم؛ أي المجنون و الصغير و السفيه على القول بجبرهم إن أعدموا على الأب، ولو لم يشترط عليه ويؤخذ من ماله وإن مات الأب لأنه يلزم ذمته فلا ينتقل عنها. : قال في الرسالة وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته وجبر الأب البكر و لو قد عنست أي كبرت أو بلغت خمسين سنة. قال خليل ثم أب وجبر المجنونة و البكر ولو عانسا إلا كخصي على الأصح ودخل تحت الكاف المجنون و المبرص و المجذم أو العنين و المجبوب و المعترض، وكذلك العبد وهذا معنى قولنا : إلا إذا ما الزوج كان عبدا فالأب إن أجبر) ابنته. ( قد تعدى ). قال في العاصمية : والأب إن زوجها من عبد فهو متى أجبر ذو تعد و المعنى أن الأب وإن كان له جبر ابنته البكر فإنما له ذلك فيمالا ضرر فيه ولا معرة وأما ما فيه ذلك فلا يجبرها عليه فإن جبرها فهو متعد ولا عبرة بجبره، وهذا معنى قولنا : - (أو كان بالزوج عيوب (قذرا) مثل العيوب التي تقدم ذكرها (فيبطل الجبر إذا ما جبرا الأب ابنته على تزويج رجل به عيب من العيوب السابقة، وللوصي الجبر إن جعله له الأب. قال خليل : وجبر وصي أمره أب به أو عين له أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف؛ أي وإلا يأمره الأب بالجبر ولا عين له الزوج بأن قال له : وصي على بناتي أو 698
الجزء 1-2 — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.