قال في فتح الرحيم وفسخ عقداهما إن عقدا بزمن وإن تكن الزوجة ماتت وقد عقد عليها رجلان قبل أن يعلم المستحق فلهما ميراث زوج وهو النصف إن لم يكن لها فرع أو الربع إن كان لها فرع وارث وعليهما صداقها. وأما خليل: فقد جعل في ذلك قولين فقال: وإن ماتت أو جهل الأحق ففي الإرث قولان وعلى الإرث فالصداق؛ أي يلزم كلا منهما كاملا للورثة لإقراره بوجوبه فإذا لم يكن لها مال إلا الصداق وقع الإرث فيه.
:
ثم قال خليل وإلا فزائده أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه إن لو كان يرث حتى أنه إذا لم يكن لها إلا الصداق غرمه للورثة ولا إرث لهما فيه فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شيء عليه، ولا يأخذ مما زاد على صداقه من الإرث إن لو كان يرث، وهو محل اختلاف القولين؛ أي أنه إذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالإرث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ. اهـ من الدردير .
ويدفعان المهر كله؛ أي كل واحد منهما يدفع المهر وإن ماتا؛ أي الزوجان معا ولم يبن من يستحق؛ أي مع جهل الأحق منهما فالصداق هدر
أي لا صداق لها، ومثله الميراث لها منهما أيضا ذكروا.
وقال خليل : وإن مات الرجلان فلا إرث و لا صداق لها.
وقال في فتح الرحيم وإن مات الرجلان أو أحدهما قبلها والمستحق
مجهول فلا إرث ولا صداق لها.
693
وبالله التوفيق.
الجزء 1-2 — ص ٦٩٣