!
قال في الرسالة : وقد اختلف في الدنية أن تولى أجنبيا، و الإبن أولى من الأب و الأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك
وقال خليل : وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز. (وإن تساوى) في الدرجة. وتشاح (الأوليا فاعل تنازعه كل من تساوى وتشاح فيمن يكون منهم وليا عليها و في الزوج بأن أراد أحدهما إن يزوجها لزيد و الآخر لعمرو أو اتفقا على الزوج. وقال كل منهما : أنا أتولاه فالحاكم
العدل ينظر فيمن يزوجها منه.
6
قال خليل : وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم أي فيمن يراه أحسنهم رأيا من الأولياء فيحكم بأنها إنما تزوج بفلان. والذي
يباشر العقد الولي لا إن الحاكم يتولى العقد وهذا ظاهر من قولنا :
―
يقدم من يرى من الأولياء أهلا إذا في شأنهم قد نظرا). قال في أسهل
المسالك :
الحاكم.
وإن تساوى الأوليا واختصموا في العقد أو في الزوج ولى الحاكم وقال في فتح الرحيم : وإن تشاح أولياء متساوون في العقد أو الزوج نظر
(وإن دعت) هي ( لكفء ) ودعا الولي لكف، فكفؤها أولى .
قال خليل : وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى فيأمره الحاكم (ثم زوج) والدين والنجا من العيوب هي الكفاءة المطلوبة ، فالمالكية قالوا الكفاءة في النكاح المماثلة في أمرين أحدهما التدين بأن يكون مسلما غير فاسق ثانيهما السلامة من العيوب التي توجب للمرأة الخيار في الزوج كالبرص و الجنون و الجذام، والثاني حق المرأة لا الولي
690
الجزء 1-2 — ص ٦٩٠