قال خليل: النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان وأما الكافر فلا يلزمه الوفاء بنذره إن أسلم، وإنما يندب له الوفاء فقط، وكذلك الصبي و المجنون لا يلزمهما الوفاء به بل يستحب لهما الوفاء إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون على ما يظهر ودخل في المكلف السكران بحرام وأما بغيره فكالمجنون.
وقولنا :
(فذلك النذر ... الخ (البيت إشارة إلى أن من نذر مندوبا من صلاة أو أو عكوف يجب فعله ؛ أي النذر على من كلفا. صوم
قال خليل وإنما يلزم به ما ندب كلله على أو على ضحية، وندب المطلق وكل من نذر ما لا يملك سبق في الحديث أنه لا نذر على الإنسان فيما لا يملك .
قال خليل أو مال غير إن لم يرد أن ملكه وكقوله الله : علي عتق عبدي فلان أو التصدق من ماله أو داره على الفقراء فلا يلزمه شيء في النذر للمبهم کفر كاليمين. وقد سبق في الأدلة قول مالك : من قال على نذر ولم يسم شيئا أن
عليه كفارة يمين. قال في الرسالة : وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين. قال النفراوي : لأن النذر المبهم عند مالك حكمه حكم اليمين بالله كفارة
ولغوا واستثناء فمحل لزوم الكفارة به ما لم يستثن، وما لم يكن لغوا. قال الأجهوري : النذر المبهم كاليمين بالله في الاستثناء واللغو والغموس والكفارة وإنما يتخالفان في أنه إذا كرر لفظ النذر تكررت عليه الكفارة إلا أن ينوي الاتحاد بخلاف اليمين بالله فقد سمع ابن القاسم في الحلف بعشرين نذرا عشرين كفارة اهـ . منه باختصار.
-
ونذر كل المال ؛ أي من نذر ماله كله فإنه يجزئه الثلث كما سبق في
حديث كعب بن مالك
661
الجزء 1-2 — ص ٦٦١