ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٥٤٥

مكة ، ، فمن تركه فعليه دم والثالث طواف الوداع عند مغادرة مكة فهو سنة من تركه فلا شيء عليه عند مالك، وعند غيره يلزم في تركه الدم. ونحن الآن نتكلم على طواف الإفاضة وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف من عرفة فذلك وقته والامتداد لطواف الإفاضة ليس له حد إلا أن من آخره إلى المحرم فعليه هدي، ويمكن تداركه ولو رجع الحاج إلى بلده أو إلى يوم الميعاد ؛ أي إلى يوم الموت فإذا تركه الإنسان فانه يرجع حلاة إلى مكة ويهدي للتأخير و للوط. إن وقع منه فإذا رجع إلى مكة طاف سبعا وحينئذ يتم حجه ويعتمر قال خليل واعتمر والأكثر أن وطئ. وقوله : والأكثر من العلماء أن العمرة على من وطئ ؛ أي حصل منه وطء فقط . - أشرط) له؛ أي للطواف ما للصلاة يشترط أي طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة ويشترط له سبعة أشواط من وراء الحجر ولاء فإكمال سبعة أشواط شرط في صحة الطواف يبتدأ من الحجر وينتهي له . و جعل البيت أي الكعبة شرعا لليسار أي عن يساره في داخل المسجد) فلا يصح خارجه. قال في أسهل المسالك : وكون هذا داخلا في المسجد وابتعد عن حجره ستة اذرع وكذلك خروج كل البدن عن الشاذ روان وهو بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الأرض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت فلو طاف خارجه ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح. وقد أشار خليل إلى هذا الركن بقوله : مشركا العمرة مع الحج؛ لأن 533
الجزء 1-2 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.