ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٤٩٠

الفجر. وروى ابن القاسم عن مالك : لا تجب على من هو من أهلها إلا بطلوع قال ابن رشد : وهذا هو الأظهر اللخمي على هذا القول تجب على من كان حيا أو باع أو أعتق أو طلق بعد طلوع الفجر، أو توالد أو أسلم فتسقط عمن مات أو طلق أو أعتق أو باع قبل طلوع الفجر، أو توالد أو أسلم بعد ذلك. وتكون الزكاة على المشتري و الزوجة و العبد اهـ . من المواق . ( ولا يصح (نقلها كما سبق في الأدلة ولا تفوت بمضي زمنها . قال خليل ولا تسقط بمضي زمنها لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض. - وأجزت بالقرض، أي بالتسلف قال خليل : وإن بتسلف. يرجو القدرة على وفائه، وقيل لا يجب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين؛ لأنه إذا وجب تسلفها فالدين السابق عليها أولى ألا يسقطها. وهو المذهب فليتأمل أفاده الدردير. قولنا : والتقديم جاز لها بيومين قبل العيد قال خليل: وإخراجه قبله باليومين وهل مطلقا أو لمفرق تأويلان. قال الدرير: محلّهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا. و ( تحاز ) تتميم للبيت. 478 وبالله التوفيق .
الجزء 1-2 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.