ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٤٦٣

*** وَجَازَ إِصْبَاحٌ بِغَيْرِ غَسْل صَائِمِ قَدْ جَاءَنَا فِي النَّقْل تَسْوِيكُهُ كُلُّ النَّهَارِ قَدْ أُبيح وَالرَّطْبُ يُكْرَهُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحُ وَيَلْزَمُ الإطْعَامُ وَالْقَضَا عَلَى مَنْ تَرَكَ الْقَـ ضَاءَ حَتَّى دَخَلاً رَمَضَانُ مِنْ عَامِ الَّذِي يَلِي إِذَا كَانَ صَحِيحَا لَمْ يُصَاحِبُهُ أَدَّى عَنْ كُلَّ يَوْمٍ كَيْلُ مُدَّ مِثْلَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصِّوْمَ فِي كُلِّ الزَّمَنْ لَكِنْ فِي حَقٌّ ذَا الْأَخِيرِ يُنْدَبُ ثُمَّ الصَّائِمِ شَرْعًا يُطْلَبُ كَفُّ النِّسَانِ عَنْ كَلَامِ لَا يُفِيدُ أَمَّا عَنِ الْحَرَامِ فَالْمَنْعُ عُهد تَأْخِيرُهُ السُّحُورَ مَنْدُوبٌ كَمَا تَعْجِيلُهُ الْفُط ورَ أَجْرٌ عَظُمَا كَالْفِطْرِ بِالرَّطْبِ فَإِنْ قَدْ عَدِمَا فَالْفِطْرُ بِالتَّمْرِ يَلِيهِ ــــــــــم مَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَجِّلَ الْقَضَا وَأَنْ يُتَابَعَ لِيُدْرِكَ الرِّضَا ةٍ بِيَوْمِ عَرَفَهُ لِغَيْرِ مُحْرِمِ بِأَرْضِ رَفَة لِصَوْمِ تِسْعَـ كَذَا الْمَحُرِّمُ وَأَمَّا عَاشُورَا فَصَوَّمُهَا فِي الْعَالَمِينَ شُهْرَا كَالصَّوْمِ فِي الْفَرْدِ وَهُوَ رَجَبُ شَعْبَ وصوم انَ لَنَا مُحَبِّبُ لَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَكَوْنُهَا الْبَيضَ خِلَافٌ يَجْرِى وَلَيْسَ يُكْرَهُ يام صِيَامُ جُمْعَةٍ فَلْتَدْر هو ويحرم الصوم في عِيدِ الفِط ذاكَ في أَيَّامٍ عِيدِ النُّحْرِ وصوم بعد عيد لَى الْمُحْرِم إِنْ تَمَتِّعَاً وَيُقْلَى دُوْقُ الْمِلْحِ وَالْمَجُ : ثَقْلَى الْحِجَامَةُ لِخَوْفِ الاعْمَا مُقَدِّمَاتُ الْوَلِّهِ حَيْثُ يُعْلَمُ عَدَمُ الإنْـ زَالَ وَإِلا تُحْرَمُ وَحَيْثُ أَدَّتْ لِمَذِي لَقَضَ وَفِي الْمَنِي عْهُ تَكْفِيرُ قَضَا وَيَنْبَغِي في الشهر فِعْلُ الْخَيْر كَالْبرِّ وَالإحْسـ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالْقِيَامَ وَفِيهِ تُغْفَرُ الذُّنُوبَ وَالْآثَام وَيَنْبَغِي الْإِكْثَارُ فِي الْأَوَاخِرِ لِفَضْ ان ثُمَّ الذِّكْر لِهَا عِنْدَ الْإِلَهِ الْقَادِرِ . 451
الجزء 1-2 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.