ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٤٤٥

وَصِحْةِ الصَّوْمِ بِقَصْدِ حَقَّقَا وَ الصَّوْمُ إِنْ نَوَيْتَ فِي أَوَّلِهِ فَإِنَّ هُ لِلْفَجْرِ قَطعًا سَبَقَا هَا تَكْفِي لِشَهْرٍ كُلِّهِ تَتَابعًا كَمِثْل حَيْضِ مَنَعَا إلا إذا طَرَأَ مَا قَدْ قَطَعَا تَتَابُع ونية في أوّل يُقْتَنَعُ بهَا إِذا الصَّـ بِهَا إِذا الصَّوْمُ لَهُ التَّتَابُعُ مِثَالُهُ كَفَّارَةُ الظُّهَارِ وَالصَّوْمِ وَ الْقَتْلِ أَتَى يَا قَارِي نَقَاءُ حَيْضِ تَرْكُ وَطْءٍ وَمَنِي إِيصَالُ حَلْقِ قَلَسٍ وَ كَمَذِي وَتَرْكُ مَا لِلْخَلْقِ وَالْبَطْن يَصِلْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ أُذُنِ يَنْتَقِلْ وَكُلٌّ مَا وَصَلَ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ فِيهِ الْقَضَاهُ وَاحِبٌ فَلْتَعْلَمِ كالسبق مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ مِنْ سِوَاكَ أَوْ مِنْ بَخُورٍ غَالِبٍ فَمِثْلُ ذَاكَ أَوْ سَبْقُ مَدْي أَوْ مَنْي فَالْقَضَا كَالشَّكُ فِي الْغُرُوبِ أَوْ فَجْرِ أَضَا كَالْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ وَ الْحِنِّ وَلَوْ جُنَّ سِنِينَ وَكَفِطْر مَنْ نَسَوا وَيُمْسِكُ النَّاسِي وَأَما النُّفَسَا وَحَائِضُ فَقَطْ قَضَاءُ يُؤْتَسَا وَيُمْسِكُ الْمُفْطِرُ فِي النَّفْلِ خَطَا وَلَا قَضَـ عَلَيْهِ فِيمَا فَرَطَا وَ الْفِطْرُ فِي النَّفْل تَعَمُّدًا حَرُم وَيَحِبُ الْقَضَا عَلَيْهِ وَأَتَمْ وَلاَ يُبرُّ حِنْتَ مَنْ قَدْ أَقْسَمَا عَلَيْهِ بِالطَّلاقِ فِي الْفِطْرِ أَعْلَمَا إِلَّا لِوَجْهِ أَوْ لِشَيْخِ أَقْسَمَا أَوْ وَالِدٍ فَالْ فَالْفِطْرُ لَنْ يُحَرَّمَا إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَى الْمُغْمَى وَمَنْ جن فَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ فَاعْلَمَنْ . 433 ***
الجزء 1-2 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.