ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٤٠٤

وقال ابن ناجي : وشروط الخلطة خمسة : الراعي والفحل والدلو، و المراح والمبيت ولا خلاف أنه لا يشترط جميعها، و اختلف في أقل 6 المجزئ منها قيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل يكفي الراعي • وقد أشار خليل إلى الخلطاء فقال : وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف إن نويت وكل حر مسلم ملك نصابا بحول، واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل يرفق . وقولنا : ( وراجع المأخوذ منه الاخرا ) ... منهما، هكذا قال خليل : وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما هو نفس قولنا : بنسبة العدد لا بأكثرا ؛ أي بأن تفض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه إن لم ينفرد أحدهم بوقص كتسع من الإبل لأحدهما فعليهم ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها، وعلى الآخر خمساها؛ لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة، وأما إذا انفرد الوقص لأحدهما . و هو ما أشرنا إليه بقولنا : www ( كأن يكن لواحد تسع جمال. وآخر خمس من النوق ) مثال فالمجموع أربعة عشر عليها شاتان والوقص انفرد به صاحب التسعة ، فالواجب شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع، وإلى هذا أشرنا بقولنا خمسة أسباع على ذي الخمسة وتسعة؛ أي تسعة أسباع تؤخذ من ذي التسعة، فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه فيما عليه و الرجوع يكون في القيمة يوم الأخذ. - و ( يمنع الجمع كذاك الافتراق ) و المعنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، مثال ذلك في الجمع أن يكون لثلاثة أنفار أربعون شاة أي لكل واحد وقد وجبت على كل واحد في غنمه شاة، فإذا جاء الساعي جمعوها لتكون عليهم فيها شاة على كل واحد ثلثها، ومثال التفريق بين المجتمع أن يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها 392
الجزء 1-2 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.