شرح الابيات التسعة :
قولنا :
( وكفن الميت ( حكمه كمثل الغسل فرض كفاية على المسلمين إذا قام به البعض سقط عن الباقين وأقله ما يستر جميع بدن الميت سواء كان ذكرا أو أنثى وما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية على المسلمين ويجب تكفينه من
-
ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير فإن لم يكن له مال خاص . (فعلى من يمون) ؛ أي على من يلزمه نفقته في حال حياته أولا مال له. ولا من يمونه فمن بيت مال المسلمين إن كان وأمكن الأخذ منه، وإلا فعلى جماعة المسلمين القادرين ومثل الكفن في هذا التفصيل مؤن التجهيز كالحمل للمقبرة و الدفن ونحوه .
وقولنا :
6
وكل من حقت)؛ أي وجبت عليه النفقة كالأولاد الصغار والأبوين
الفقيرين و العبيد.
نفقته .
فالكفن تابع لها أي للنفقة فعلى المنفق أن يكفن من وجبت عليه
و استثن منهم؛ أي من الذين تجب لهم النفقة.
( زوجة الحي ( فقيل تكفن من مالها لأن الكفن تابع للنفقة و النفقة في نظير الاستمتاع وقد انقطع بالموت أو ماله أي وقيل من ماله قال في الرسالة واختلف في كفن الزوجة ، فقال ابن القاسم في مالها . وقال عبد الملك : من مال الزوج. وقال سحنون : إن كانت مليئة فهو في مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج ذكره في باب النفقة
354
الجزء 1-2 — ص ٣٥٤