ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٢٨٢

) و السبق في السوا ) ؛ أي في سوى الإحرام و السلام كالركوع أو السجود أو الرفع منهما . ) ضلال وهلاك ) ، ولكن لا يبطل الصلاة مع كونه حراما ، وأما السبق بركن كان يركع أو يرفع قبل الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا وأما السبق الذي هو حرام ولا تبطل به هو أن يسبق الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه وقد تقدم حديث أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار . متفق عليه وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه لا إن خفض قبل إمامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع والسجود و المعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع. - و (كبر) (المسبوق تكبيرة غير تكبيرة الإحرام إن وجد الإمام قائما ثم يكبر للركوع إن وجد الإمام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها، وكذلك للسجود قال خليل : وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وقولنا وكبر المدرك شفعا للقيام أي وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام إن أدرك شفعا كالركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الثلاثية؛ أي يكبر بعد أن يستقل قائما كمدرك الأقل مثل التشهد الأخير فإنه يقوم بتكبير أو ما دون ركعة لأنه كمفتتح صلاة (لا) الوتر مثل الرابعة أو الثانية من الرباعية أو الثالثة من الثلاثية أو الثانية من الثنائية لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام (من لم يحصله؛ أي فضل الجماعة فإنه يعيد مع جماعة أخرى قال خليل وندب لمن لم يحصله كمصل : بصبي لا امرأة أن يعيد مفوضا 270
الجزء 1-2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.