قيل : للاعتماد إذ هو شبيه بالمستند وهو للقاضي عبد الوهاب فلو فعله
لا لذلك بل تسننا لم يكره، وأخذ منه جوازه في النفل لجواز الاعتماد فيه من
غير ضرورة.
،
وقيل خيفة أن يعتقد وجوبه الجهال وهو للباجي وابن رشد ، وضعف هذا التأويل بتفرقته فيها بين الفرض والنفل مع تأديته إلى كراهة كل المندوبات، وقيل خيفة إظهار خشوع ليس في الباطن، وقد تعوذ النبي (صلى الله عليه وسلم)
منه وهو لعياض، وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض
6
قاله بعض الشراح ونحوه في التتاني وعليه فالتعليل الأول ليس تعليلا
بالمظنة فإذا انتفى الاعتماد عند القائل به لا يكره .
وأما التعليل الثالث فبالمظنة ؛ أي أنه مظنة إظهار الخشوع وأما التعليل الثاني فيحتمل أن يكون بالمظنة ويحتمل أن يكون كالأول، وعليه أنه تعليل بالمظنة فهل المراد أنه مظنة اعتقاد الوجوب أو مظنة خوف اعتقاد الوجوب وفهم مما قررنا أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وإن الذي فيه الخلاف في النفل القبض بصفة خاصة، كما مر ، وأما غير ذلك فحكمه الجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم، وللشيخ سيدي محمد بن بادي () مقالة طويلة في الموضوع لا بأس أن نأخذ منها بعض العينات، فبعد أن تكلم على القبض وما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة ونقل كلام العياشي فيه .
ومقال الشيخ باي بن عمر قال : وهو (ه) يعني الشيخ باى بن عمر يقبض في الفريضة والنافلة وصاحبته (( نحو من عشرين سنة وهو يقبض في الفريضة والنافلة واقتدى به فيه كثير من أصحابه وتلامذته وبعض معاصريه من الوافدين عليه وغيرهم من أهل العلم، وتنبه بسبب قبضه في الصلاة كثير من العامة فضلا عن الخاصة أن القبض ثابت في السنة كما تقدم، وله في كتابه فتح البصيرة في قواعد الدين المنيرة عند ذكره لمندوبات الصلاة وسدل اليدين ، و القبض مذهب قوي أيضا انتهى
و للعلامة الأمير في مجموعه المشهور في الفقه ما نصه عاطفا على
220
الجزء 1-2 — ص ٢٢٠