ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ١٣٠٦

- وقولنا : (من إيمان الفساق ذكره بن حبيب في الواضحة ولا يعرف في كتب الحديث المشهورة . و المتردد على دار القضا؛ أي مجلس القاضي وفي خليل عطفا على ما لا تقبل شهادته وحلف بطلاق وعتق وبمجئ مجلس القاضي ثلاثا، أي ثلاثة أيام متواليات لغير حاجة و أولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر قال الدردير وظاهر هذا أنه إذا تخلل الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة . وساكن في الغصب)؛ أي في دار مغصوبة قال في فتح الرحيم : أو يسكن مغصوبا أو يلتفت في الصلاة ، وقولنا : وتارك الوضوء من دون سبب) ؛ أي عذر لا تقبل شهادته وكذلك إذا كان لا يتقنه وتارك (الغسل) من الجنابة (أو) تارك ما منه وجب)؛ أي ما هو فرض من الوضوء أو الغسل. قال خليل وبالتفاته في الصلاة وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء و الغسل والزكاة لمن لزمته ؛ أي التساهل فيما ذكر ولا مفهوم لما ذكر بل التساهل في غيرها كالتيمم و الصيام والحج كذلك . وفي الدسوقي عند قوله و الحج فإذا كان كثير المال قويا على الحج ولم يحج وطال زمان تركه له كان ذلك جرحة في شهادته · كما قال سحنون في العتبية : قال ابن رشد عقبه في البيان: وهذا بين لأن الحج من دعائم الإسلام الخمس وإنما اشترطوا طول زمان الترك مع القدرة لاختلاف أهل العلم في وجوبه على الفور أو على التراخي فلا يكون تأخيره كبيرة إلا إذا أخره تأخيرا كثيرا يغلب على الظن ضعف قواه. - كذا الذي حلف أما أو أبا فإن شهادته لا تقبل. قال خليل: 396
الجزء 3-4 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.