وينتقض بالقبلة إن قصدت بها اللذة لا إن لم تقصد بها فلا نقض أو كانت لوداع أو رحمة؛ أي شفقة إلا القبلة بالفم؛ أي عليه فإنها تنقض وضوءهما معا
،
مطلقا
مطلقا ولو انتفى القصد و اللذة؛ لأنها مظنة اللذة وفي خليل إلا القبلة بفم وإن بكره واستغفال لا لوادع أو رحمة فظاهره أن القبلة على الفم إن كانت لوداع و رحمة أنه لا ينتقض بها الوضوء إلا مع وجود اللذة والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة، ولو كان ذا لحية صغيرة، أما إذا كانت على فم ملتح لحية كبيرة أو على فم عجوز فلا تنقض ولو قصد المقبل اللذة ،ووجدها كما أن القبلة على فم الصغيرة التي لا تنقض، ولو وجدها المقبل فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل، فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة لا انتقض وضوء كل منهما؛ لأن عادة المشايخ
لا تشتهي
اللذة بالنساء الكبار .
•
ومن نواقض الوضوء اللمس وحكمه حكم القبلة في قصد اللذة فينتقض إن قصدها ولا نقض إن لم يقصدها والمراد باللمس ملاقاة جسم لآخر، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ .. وقال بعضهم المراد باللمس ﴾. الجماع، وهو ليس كذلك لأن حكم الجنابة ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جنبًا فَاطْهَرُوا ﴾ . فلو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارا، واللمس ينقض ولو كان من رواء حائل لا يمنع اللذة أو كان لظفر أو سن أو شعر، و في خليل و لمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل. و أول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا؛ يعني القصد و اللذة
ومن نواقض الوضوء أيضا الشك في الحدث، وهو النوع الثالث الذي ليس من الأحداث ولا من الأسباب بعد طهر علم إلا المستنكح الذي يعتري صاحبه كثيرا ولو مرة و الشك يكون في الطهر أي هل هو على وضوء أم لا ؟ فهذا لابد فيه من الطهارة، ولو كان مستنكحا أو يشك في سابقهما؛ أي في السابق من الطهر و الحدث فهذا هو الذي يعفى منه المستنكح ، قال مالك في المدونة فيمن توضأ فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا ؟ إنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك الحاصل أن
117
الجزء 1-2 — ص ١١٧