10 - وقال مالك فيمن رهن حائطا إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط، قبل ذلك الأجل إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وأن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها أن ولدها معها
11 - قال مالك : و الفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع
"
12 - قال : والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم
يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. 13 - قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخيل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من
الرقيق.
14 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن إن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فيهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن فيقال له : صِفْهُ ، فإذا وصَفَه أحلف على صفته وتسمية ما له فيه ثم يقومه أهل البصر بذلك فإن كان فيه فضل عما فيه المرتهن أخذه الراهن وإن كان أقل مما سمي أحلف الراهن على ما سمي المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن وإن أبى الراهن أن يحلف أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن لا علم لي؛ أي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر .
سمي
15 - قال مالك : و ذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يد غيره.
97
الجزء 3-4 — ص ٩٧