ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ١٠٠٢

وتسعة فيها قراض المثل) وما سواها ففيها أجرة المثل، والتسعة القراض بالعرض و القراض إلى أجل و القراض على الضمان، والقراض بجزء مبهم، والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي، والقراض على شركة في المال، والقراض على أنه لا يشتري إلا سلعة كذا لما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به، والقراض على أنه لا يشتري إلا بدين فيشتري بنقد، والقراض على أن يشتري عبد فلان ثم يبيعه ويتجر بثمنه قال : ومما جعل فيه قراض المثل في الكتاب مسألة عاشرة ليست من القراض الفاسد وهي إذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه وحلفا. وقد نظم بعضهم فيها هذه الأبيات فقال : لكل قراض فاسد أجر مثله سوى تسعة قد فصلت ببيان قراض بدين أو بعرض و مبهم وبالشرك و التأجيل أو بضمان ولا تشتري إلا بدين فيشترى بنقد وأن يبتاع عبد فلان ويتجر في أثمانه بعد بيعه فهذى إذا عدت تمام ثمان ولا تشترى ما لا يقل وجوده فيشترى سواه اسمع بحسن بیان كذا ذكر القاضي عياض وإنه خبير بما يروى فصيح لسان وزاد ابن رشد حادية عشر وهي أن يعطيه دنانير يصرفها ثم يتجر بثمنها. اهـ وإلى هذه النظائر أشار الشيخ خليل بقوله : وعرض أن تولى بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه ذلك شرط ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشترى سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل وجوده كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة اهـ . إلا أن قوله : كلك شرك ولا عادة مع قوله : أو مبهم تكرار على ما عند المواق، وهذا ما تضمنته الأبيات الثمانية من قولنا : وتسعة فيها قراض المثل) ... إلى قولنا : (هو الذي يقضي به في النقل). 92
الجزء 3-4 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.