حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٩٢

٢٣٥ باب في البيوع وما شاكل البيوع يَقْرُبُ مِنْهُ) أي من جنس السلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لأن منافعهما متقاربة وما ذكره هو قول أشهب. وأما ابن القاسم فأجاز ذلك لأنهما صنفان عنده وعليه اقتصر صاحب المختصر، ثم استثنى من منع سلم الشيء من جنسه فقال : إِلا أَنْ يُقْرَضَهُ قَرْضاً شَيْئاً) وفي نسخة بيناً (في مثله 6 لم يحصل اختلاف وإلا جاز فيجوز سلم صغيرين من الحيوان في كبير وعكسه، أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد للمزابنة، فإن أدى إلى ذلك بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيراً أو يلد فيه الكبير صغيراً منع لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل فكأنه قال له : اضمن لي هذا إلى أجل كذا فإن مات ففي ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك ضمانه وهو باطل، وفي الثاني إلى الجهالة كأنه قال له خذ هذا على صغير يخرج منه ولا يدري أيخرج منه أو لا فتدبر والاختلاف في الحمر بالفراهة وهي سرعة المشي فيجوز سلم الحمار الفاره في اثنين أو أكثر لا فراهة فيهما، والبغال من جنس الحمير على مذهب المدونة وهو المشهور خلافاً لابن حبيب وفي الخيل بالسبق لا بالهملجة التي هي أحسن السير إلى أن ينضم لها البرذنة بأن يصير جافي الأعضاء فيجوز سلم الهملاج الغليظ جافي الأعضاء في متعدد ليس كذلك، وفي الجمال بكثرة الحمل وفي البقر بقوة العمل وذكر اللخمي وينبغي التعويل على كلامه أن البقر والجواميس بكثرة اللبن في الأمصار كما يختلف به المعز والضأن، وصحح بعضهم اختلاف الضأن بكثرة الصوف، وأما الرقيق فيختلف ببلوغ الغاية في الغزل أو الطبخ أو الحساب أو الكتابة، والطير بالتعليم لمنفعة شرعية لا بالبيض والذكورة والأنوثة انظر شراح العلامة خليل قوله : فأجاز ذلك ويجوز أيضاً سلم غليظ ثياب الكتان في رقيق ثياب الكتان ويجوز سلم رقيق الغزل في غليظه وعكسه قوله : (اقتصر الخ) قضية كلامه أن صاحب المختصر تكلم على جواز سلم الحمر الأهلية في البغال وأن مذهب ابن القاسم جواز ذلك مع أن صاحب المختصر لم يتعرض لذلك على أنك قد علمت أن مذهب المدونة اتحاد البغال والحمر . قوله : (إلا أن يقرضه) إن قلت سلف الشيء في مثله صفة ومقداراً قرض، وإن وقع بلفظ البيع فلم عبر بقوله إلا أن يقرضه الخ ولم يقل أن يسلمه ؟ قلت : يحمل ذلك على ما إذا كان المسلم والمسلم فيه من الطعام أو النقد فإنه لا بد فيه من التصريح بلفظ القرض ولو كان الطعام غير ربوي اهـ. عج. قوله : (قرضاً (الخ قال في المصباح القرض ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه والجمع قروض مثل فلس وفلوس، وهو اسم من أقرضته المال إقراضاً . فقوله : شيئاً بدل من قرضاً ونكتة البدل الإشارة إلى أن الفعل واقع على مفعوله مجرداً عن وصفه لأن وصفه لا يحصل إلا به، أي لأن وصف المال بكونه قرضاً إنما هو بعد أن يقرض. وقوله : وفي نسخة بيناً أي متعیناً قدره احتراز عما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز لوجود الشك في التماثل وهو كتحقق
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.