حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٨٥

۲۲۸ باب في البيوع وما شاكل البيوع أو حمل السلطان الناس عليها، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا يقضي بها وهي على قسمين : صغرى في الزمان كبرى في الضمان، وكبرى في الزمان صغرى في الضمان (ف) الأولى عُهْدَةُ الثَّلاث أي ثلاثة أيام بلياليها من استقبال أول النهار، فإذا اشترى نهاراً ألغى ذلك اليوم واستقبل ثلاثة أيام بلياليها هذا إذا كان البيع بتاً، أما إذا كان على الخيار فمن يوم إمضاء البيع وهذه الضَّمَان فِيهَا مِنَ الْبَائع منْ كُلِّ شَيْء) لما رواه أبو داود من قوله : عهدة الرقيق ثلاثة أيام فإن وجد داء في ثلاث ليال رده بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاثة كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء وكذلك نفقته وكسوته عليه وغلته له». (و) الثانية (عُهْدَةُ السَّنَة) وهي جائزة معمول بها قول المشتري أشتري على عهدة الإسلام أو على العهدة إذا لم يجر بها عادة لأن المراد بما ذكر إنما هو ضمان الدرك من الاستحقاق وقوله : أو كانت جارية حمل السلطان الناس عليها أم لا. قوله : (أو) حمل السلطان الناس (عليها أي وإن لم تجر عادة بذلك وإن صار عادة بعد ذلك لأن السلطان إذا حمل الناس عليها صارت بعد ذلك معتادة بتكررها . قوله : (أي ثلاثة أيام فإن قلت : كان الواجب ثلاث ليال لأجل تذكير العدد قلت : المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه ولو كان المعدود مذكراً قوله: (ألغى ذلك اليوم) أي فيلغى اليوم المسبوق بالفجر . قوله : أما إذا كان على الخيار لا يخفى أنها تدخل في أيام المواضعة فالزمان يحسب لهما فإذا انقضت أيام العهدة قبل رؤية الدم انتظرته قوله : (ثلاثة أيام أي بلياليها قوله : (فإن وجد داء في ثلاث ليال لعل العدول عن قوله فيها الإشارة إلى ما ذكر من أن المراد ثلاثة أيام بلياليها فالمستفاد من مجموع ما ذكر كونها ثلاثة أيام بلياليها، والمراد أي حادث ولو موتاً أو غرقاً أو حرقاً أو سقوطاً من عال أو قتل نفسه. قوله : (كلف البينة) أي فتشهد إما معتمدة على رؤية أو إخبار عن رؤية أو عادة قاطعة أو لحادثة بحدوث زمنها قوله: (أنه اشتراه) أي دخل في ملکه بمضي المدة وبه هذا الداء لأن المعنى أنه يدعي أن هذا الداء حدث في زمن العهدة وهو بعد الشراء، والحاصل أنه إذا وجد داء بعد الثلاثة ولا يدري هل حدث فيها أو بعدها فإنه يكون من المشتري إلا أن تقطع عادة، وأولى شهادة البينة عن رؤية أو إخبار عن رؤية أو تظن عادة بحدوثه زمنها فمن البائع دون يمين المشتري في الأولى وبها في الثانية، فإن قطعت بأن بعدها فمن المشتري بدون يمين على البائع كأن ظنت أو شكت مع يمين البائع وكذا يقال في عهدة السنة . وقوله : وبه هذا الداء آخر الحديث. قوله : (وكسوته) أي ما يقيه من الحر والبرد خلافاً لمن قال هو ما يستر العورة فقط . قوله : (وغلته له ومثل ذلك إذا جنى إنسان على المبيع زمن العهدة فإن أرش الجناية للبائع ولو استثنى المشتري ماله وكذا ما وهب للعبد في أيامها إلا أن يكون المشتري استثنى مال الرقيق فإن ما يوهب للعبد في أيامها يكون للمشتري قوله : (جائزة)
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.