حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٨٢

٢٢٥ باب في البيوع وما شاكل البيوع بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه فإن الرطب معلوم واليابس مجهول إذ لا يدري مقدار ما فيه من الرطب والمزانبة عندنا لا تختص بالربوي وإن وقعت مفسرة في الحديث بالربوي لأن ثم غمومات يدخل تحتها غير الربوي كالنهي عن الغرر (وَلا يُبَاعُ جُزَافٌ) مثلث الجيم (بمكيل من صنفه) ربوياً مطلقاً أعنى سواء تبين الفضل أم لا كصيرة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة (و) كذا (لا) يباع (جُزَافٌ بجُزاف من صنفه) كذلك كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح لا يعلم كيلها للمزابنة أيضاً، واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز بيع مجهول بمعلوم ومجهول بمجهول سواء تبين الفضل أو لم يتبين على أي حالة كانت الأجناس، وقيدنا بالربوي إلى آخره احترازاً مما إذا كان الطعام الواحد غير ربوي دل عليه الاستثناء في قوله : (إلا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا) أي بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف فإنه يجوز البيع (إن كَانَ مِمَّا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ في الجنس الواحد منْهُ وَلا بأسَ ببيع الشَّيْء الْغَائب) عند مالك فلا لاحتمال أن ينقص أحدهما أكثر من الآخر قوله : (بيع معلوم) كبيع وسق تمر بتمر نخلة على رأسها، ومثال بيع المجهول بالمجهول كبيع تمر نخلة لم يجد بتمر نخلة لم يجد أيضاً قوله : (واليابس مجهول العبارة فيها قلب وعبارة التحقيق فاليابس معلوم والرطب مجهول قوله : (والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي حاصله أن الجنس الواحد من الطعام غير الربوي والذي ليس بطعام أصلاً كالحديد لا يجوز بيع مجهول منه بمعلوم ولا مجهول بمجهول إلا إذا تبين الفضل، وأما الطعام الربوي فلا يجوز ذلك مطلقاً تبين الفضل أو لا، وأما إذا اختلف الجنس أجزأ مطلقاً تبين الفضل أو لا كانا ربويين أو أحدهما أو لا طعامين أو لا قوله : (وإن وقعت مفسرة في الحديث الخ) في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالرطب كيلاً وبيع الزبيب بالعنب كيلاً .اهـ. تت قوله: (كالنهي عن الغرر أي ومن الغرر بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه قوله : (كذلك) أي تبين الفضل أو لا قوله : (مما إذا اختلف الجنسان) أي فإنه يجوز بشرط مطلقاً ربوي المناجزة، ومثل الجنسين في الجواز الجنس الواحد إذا دخلته الصنعة القوية فيجوز بيع المصنوع بغيره مما لم تدخله صنعة أو تدخله صنعة يسيرة كقطعة نحاس جعلت صحناً أو إبريقاً فإنه يجوز بيعها بما لم تدخله صنعة قوية ولو جهل قدره قوله : (على أي حالة كانت الأجناس) أي ربوية أم لا قوله فإنه يجوز البيع ووجهه عدم المزابنة قوله : (إن كان مما يجوز التفاضل الخ) بأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد النقدين بل كان مما يدخله ربا النساء فقط أو لا يدخله رباً أصلاً كالنحاس والحديد ومفهوم ذلك الشرط أنه لو كان محرم التفاضل في الجنس الواحد منه أيضاً لم يجز وهو كذلك لأن علة المزابنة وإن انتفت خلفها علة الفضل . حاشية العدوي ج ٢ - م ١٥
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.