حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٧٦

باب في البيوع وما شاكل البيوع مطلقاً . ۲۱۹ وصلاح الحب أن ييبس وكلامه محمول على ما إذا باعه بشرط التبقية أو وقع البيع من غير شرط، فإن وقع البيع على التبقية أو على الإطلاق فسخ، أما إذا وقع بشرط الجداد في الحال أو قريباً منه فجائز بشروط ثلاثة أن ينتفع به، وأن تدعو إلى : ذلك حاجة، وأن لا يتمالأ أهل ذلك الموضع أو أكثرهم على ذلك (وَيَجُوزُ بَيْعُهُ) أي الثمر (إذَا بَدَا) أي ظهر (صَلاحُ بَعْضه وَإنْ كان البعض المزهو (نَخْلَة) واحدة (من نخيل وفي الموز بالتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بانفتاحه كالورد والياسمين، وفي البقول واللفت والجزر والفجل والبصل بإطعامها واستقلال ورقها إلى حالة يعرفونها تصلح للقطع، وأما البطيخ المعروف بالعبدلاوي والقاوون فقيل بالاصفرار وقيل بالتهيؤ له، وأما الأخضر فبتلون لبه بالسواد والحمرة، وقصب السكر فبظهور حلاوته، وأما الجوز واللوز فبأخذه في اليبس، وأما القرطم والبرسيم فإذا بلغ أن يرعى دون فساد، وأما الفقوس والخيار ونحوهما فبانعقاده تت . قوله: (وصلاح الحب أن ييبس) فلو عقد عليه فريكاً فسخ إلا أن يفوت بقبضه بعد جده قوله : (فإن وقع البيع على التبقية وحيث فسخ فضمان الثمرة من البائع ما دامت في رؤوس الشجر، فإذا جدها رطباً رد قيمتها وتمراً رده بعينه إن كان قائماً وإلا رد مثله إن علم، والأرد قيمته هكذا قال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري. قال عج: وما ذكر في الرطب من رد قيمته فظاهره ولو كان قائماً أو فات وعلم وزنه ، والجاري على القواعد أن يقال فيه ما يقال في التمر إلا أن يكون في محل لا يوزن فيرد عينه إن كان قائماً وإلا فقيمته اهـ. قوله : (أو قريباً منه الخ) بحيث لا يزيد على طور إلى طور آخر قوله : أن ينتفع به كالحصرم فإنه يطبخ بخلاف غير المنتفع به كالكمثرى فإنها غير منتفع بها في هذه الحالة وهذا الشرط ليس خاصاً بهذا بل كل بيع كذلك وإنما ذكره مع هذا لأنه خرج عن الأصل في أمور فاحتاج إلى شروط منها هذا فلذا ضمه لها. قوله : (وأن تدعوا إلى ذلك حاجة سواء كان الاحتياج للمتبايعين أو أحدهما قوله : ( وأن لا يتمالأ الخ ليس المراد بالتمالؤ هنا أن يتوافقوا على ذلك وإنما المراد توافقهم في نفس الأمر قوله : (أي الثمر) الدال على أن الضمير عائد على الثمر خاصة دون الحب. قوله : إذا بدا صلاح بعضه وأولى كله فإذا كان زرعاً وبدا صلاح كله فيجوز بيعه جزافاً إن لم يستتر، فإن استتر في أكمامه كقمح في سنبله وبزر كتان في جوزه لم يصح بيعه جزافاً لعدم الرؤية ويصح كيلاً، وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافاً ولو باقياً في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه ولم يستتر بورقه فيما له ورق وإلا امتنع بيعه جزافاً أيضاً. قوله: (وإن نخلة) ويلحق بالثمر المقائىء، وأفهم أن بدو صلاح البلح لا يكفي في حل بيع نحو العنب وهذا مختص بالمقائيء والثمر، وأما بدو صلاح بعض الزرع فلا يكفي في حل بيع باقيه بل لا بد من يبس حب جميع الزرع، والفرق بين الثمر والمقائى يكتفي ببدو صلاح بعض الجنس والزرع لا يحل إلا ببدو صلاح المعقود عليه أن الثمر إذا بدا صلاح بعضه يتبعه الباقي سريعاً ومثله نحو القثاء بخلاف الزرع ولشدة حاجة الناس لأكل الثمار رطبة : قوله : (نخلة واحدة)
الجزء 2 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.