۲۱۳
باب في البيوع وما شاكل البيوع يسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيداً (و) كذا (لا يَجُوزُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل سلف وبيع . وصورة ذلك أن تبيع سلعتين بدينارين إلى شهر ثم تشتري واحدة منهما بدينار نقداً، فكأن البائع خرج من يده سلعة ودينار نقداً يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع، والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف (وكَذَلكَ) لا يجوز (مَا قَارَنَ السَّلَفَ منْ إِجارَة أو كرَاء) لأنهما بيع من البيوع
ولما تقدم له منع السلف في بعض الصور خشي توهم طرد ذلك رفعه بقوله : (وَالسَّلَفُ)
هو
<
هو
يرد، ويلزم المقترض القيمة في المقوم والمثل في المثلي، ويجوز إقراض المجهول كملء غرارة بمثلها مع عدم معرفة ما فيها وجهل الأجل وما لا يباع كجلد الأضحية قوله : (وصورة ذلك) هذا مثال للاتهام على البيع والسلف والمذهب أنه لا يمنع ولا يمنع إلا البيع والسلف إذا كان بالشرط لأنه يخل بالثمن، والإخلال إما من حيث كثرته إن كان الشرط من المشتري أو نقصه إن كان من البائع، ومحل الفساد عند الشرط ما لم يسقطاه والأصح إن كان الإسقاط قبل فوات السلعة لا إن كان بعد فواتها، ويجب حينئذ على المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إن كان المسلف لأنه لما سلف البائع أخذها بالنقص، وإن كان البائع المسلف كان على المشتري الأقل إلا أن يكون المشتري قد غاب على السلف بحيث انتفع به، فإنه يلزمه القيمة كثرت أو قلت، وهذا في المقوم، وأما المثلي فالواجب مثله مطلقاً . قوله : (لأنهما بيع من البيوع) عبارة تت أحسن، ونصه وكذلك لا يجوز ما قارن السلف من إجارة أو كراء بشرط السلف لأنهما من ناحية البيع فلا يجتمعان مع السلف كالبيع، وإنما قلنا أحسن لأن الإجارة والكراء ليسا من البيع بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص ، واعلم أنهما لا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف لا يجوز شرط السلف مع واحد منها، وملخصه أن كل عقد السلف، معاوضة يمتنع جمعه مع وأما اجتماع السلف الصدقة أو الهبة إن كان السلف من مع المتصدق أو الواهب فذلك جائز، وإن كان بالعكس فلا يجوز وكذا لا يجوز جمع البيع مع واحد مما ذكر في النظم وهو قوله : عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص فجعل وصرف والمساقاة شركة نکاح قراض منع هذا محقق وكذا لا يجوز جمع واحد منها مع الآخر قوله : خشي توهم طرد ذلك أي استمرار المنع في جميع الصور. قوله : ( والسلف جائز) ويملك المقترض الشيء المقرض بالقول، ولا يلزم رده إلا بعد انقضاء المدة المشترطة أو المعتادة إذا لم يشترط مدة ابن عرفة، وإن لم يكن أحدهما أجرى على العارية المنتفى فيها شرط الأجل والعادة، وفيها خلاف فقيل له رده ولو بالقرب. وقيل: يلزمه أن يبقيه له القدر الذي يرى أنه أعاره لمثله واختاره أبو الحسن وليس من العمل بالعادة إذ قد تزيد عليه العادة بفرض وجودها اهـ .
مشنق
الجزء 2 — ص ٢١٣