باب في البيوع وما شاكل البيوع
وهي
٢٠٥
وابتداؤه من أول النهار من المستقبل (وَلا) يجوز أيضاً النقد (في) بيع الأمة (المُوَاضَعَةُ) أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا، ولا تجعل على يد أمين لا أهل له، ويكره أن تجعل على يد المبتاع للتهمة على الوطء، ويجزىء وكذلك البائع وإنما يمتنع النقد في المسائل الثلاث إذا كان بشَرْط النَّقْد لأنه تارة يصير بيعاً وتارة سلفاً، فإن وقع فسخ البيع مفهومه أنه إذا وقع بغير شرط جاز وهو كذلك لبعد التهمة في ذلك (وَالنَّفَقَةُ)
هذه
زمنها حتى الموت ما عدا ذهاب المال فمن اشترى عبداً واشترط ماله ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به قوله (وابتداؤه الأنسب وابتداؤها أي المدة أي إن وقع العقد بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم كما صرحوا به قوله : (أو) التي الخ) أي الوخش التي أقر البائع بوطئها، وأما الأمة التي لا تتواضع وهي الوخش التي لم يقر البائع بوطئها فإنها تستبرأ بحيضة عند مشتريها ولا يمتنع اشتراط النقد الثمنها، ولعل الفرق غلبة توقع حمل من تتواضع وندرة حمل غيرها قوله : (حتى يتبين هل رحمها الخ أي بحيضة إن كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض لصغر أو كبر ممن يوطأ مثلها بكراً كانت أو ثيباً أمنت الحمل أم لا . وقول الشارح رجل أو امرأة أي رجل له أهل أو امرأة ولكن يندب أن يكون على يد النساء ويكتفي بامرأة على المعتمد وإن ظهر بها حمل زمن المواضعة كان عيباً في العلية يخير المشتري في ردها والتماسك بها إذا كان الحمل من غير السيد، وأما منعه فهي أم ولد يفسخ بيعها قوله : ( ويكره أن تجعل على يد المبتاع) وكذا البائع أي إن كان كل مأموناً وإلا فيحرم قوله : إذا كان بشرط النقد الخ ظاهر كلام أهل المذهب ولو أسقط بل ولو لم يحصل نقد بالفعل ولا يقال العلة إنما تظهر مع النقد بالفعل لأنا نقول لما كان النقد بالفعل يصحب الشرط غالباً نزل غير الحاصل منزلة الحاصل، ومثل ذلك مسائل شرط النقد لا عدمه الغائب وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة بجذ زرع مع وأجبر تأخر شهراً. وبقي مسائل أربع يمتنع النقد فيها ولو تطوعاً أشار لها الشيخ خليل بقوله : ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار فقوله بخيار راجع للأربع مسائل وإنما امتنع النقد ولو تطوعاً لما يلزم عليه من فسخ ما في الذمة في مؤخر . وقول خليل : وكراء ضمن لا مفهوم له بل المضمون والمعين سواء .
تفسد
مع
بيع
تنبيه : موضوع المؤلف أن المتبايعين دخلا على شرط المواضعة، وأما لو شرطا عدم المواضعة أو كان العرف جارياً بعدمها كما في بياعات مصر فلا يضر اشتراط النقد ولكن لا يقران على ترك المواضعة بل تنزع من يد المشتري ويجبران على وضعها تحت يد أمينة قوله : (لأنه تارة بيعاً) أي لأنه يصير متردداً بين السلفية والثمنية. وقوله : لبعد التهمة يصير أي لا يتهمان على الدخول على التردد إذا كان النقد تطوعاً، فالحاصل أن التردد بين السلفية والثمنية إنما يضر إذا كانا داخلين عليه باشتراط النقد فتدبر قوله : ( والنفقة) مبتدأ، والضمان
الجزء 2 — ص ٢٠٥