حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٦٠

باب في البيوع وما شاكل البيوع وفائدة ذلك إذا اختلفا فقال المشتري ادفع إلي السلعة لأختبرها، وقال البائع : لا أدفعها لك وإنما وقع البيع لأجل المشورة فالقول قول البائع لأنه ادعى الأصل والمشورة تكون قلة الثمن أو كثرته، وفي الإقدام على الشراء أو على البيع والاختبار يكون في حالة مختلف باختلاف السلعة، فالخيار في الثوب اليوم واليومان وشبه ذلك، وفي الدابة تركب اليوم واليومان ،والثلاثة وفي الرقيق الخمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله، في السلعة وهو انظر ، أنه على المشورة ليس متفقاً عليه لقوله : وما ذكره من جواز البيع على المشورة هذا مع هو المشهور أي وعن ابن القاسم منعه كمذهب أحمد أي وأما للاختبار فهو متفق عليه خصوصاً وقد ورد به الحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الخيار إلا أن يريد بالأصالة كثرة الوقوع والفرعية عدمها. قوله: (وفائدة ذلك) إلا بيع 6 : محصل ما تتضح به المسألة أنه إذا كان الخيار لاختبار الثمن أو للتروي في إمضاء العقد وعدمه فمحل السلعة عند البائع إذا تنازعا فيمن تكون عنده، وإن كان لاختبار أكل السلعة أو عملها أو لبنها فتحلها عند المشتري، ويلزم البائع تسليمها للمشتري إن بين ذلك وقت العقد، فإن وقع العقد مطلقاً من غير بيان واتفقا على الإطلاق لم يلزمه تسليمها، وإن لم يتفقا وادعى كل نقيض قصد صاحبه فسخ البيع حتى يحصل الاتفاق على شيء. قوله: (لاختبرها) أي لأن البيع وقع لأجل الاختبار قوله : (في قلة الثمن) يجوز أن تكون من جانب المشتري أو البائع أي فالبائع يقول أشاور إن كان الثمن كثيراً بعت وإن كان قليلاً رددت والمشتري بعكسه وقوله وفي الإقدام على الشراء ناظر للمشتري. وقوله : أو على البيع ناظر للبائع. قوله : فالخيار في الثوب الخ ومثله بقية المعروض ومنها الكتب والمثليات قوله : ( وشبه ذلك قال العلامة خليل وكثلاثة في ثوب، وفي شرح الشيخ إلحاق السفن بالثوب فيكون الخيار فيها ثلاثة أيام ونظر فيها بعضهم قوله: (وفي الدابة تركب) اعلم أن الدابة إما أن تكون ليس شأنها أن تركب كالبقر والغنم أو شأنها أن تركب ولم يشترط اختبارها بالركوب بل كان المقصود اختبار حالها بكثرة أكل وقلته، فالخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها. وإما أن يراد اختبارها بركوبها في البلد فالخيار فيها يوم وشبهه لكن تركب على العادة، وإما أن يراد اختبار ركوبها خارج البلد فالخيار فيها بريد ونحوه، فلو شرط اختبارها للركوب وغيره كمعرفة أكلها فإنه يكون له الخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها إذا تقرر ذلك. فقول الشارح وفي الدابة تركب اليوم واليومان والثلاثة غير ظاهر لأن هذا إنما هو في دابة ليس شأنها أن تركب إلى آخر ما قلنا قوله : (والخمسة أيام والجمعة) بل والعشرة أيام واستخدامه بما يحصل به اختبار حاله فقط بشرط أن تكون الخدمة يسيرة لا ثمن لها، وأن يكون الرقيق من عبيد الخدمة فإن كان ذا صنعة لم يستعمله إن أمكن معرفتها البائع وإلا استعمله وعليه أجرته ولا يجوز اشتراط شيء من كسبه أو تجره بدونه وهو عند ،
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.